لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون الى أن عملية العثور على الحلول في ظل الأزمات التي تعيشها مجتمعاتنا على صعيد أمنها تزداد صعوبة، وعلى صعيد الحوكمة في أنظمتها، كما على صعيد عملها بقواعد التنمية المستدامة، ومواجهتها للتحديات المعاصرة الناتجة عن الثورة الرقمية، كما عن التغيرات المناخية".
وفي كلمة لها في المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية المنعقد على مدار يومين برئاسة دولة ليبيا في دورتها الحالية 2021 - 2023، بعنوان "النساء والفتيات في المنطقة العربية تحديات وآفاق واعدة"، قالت عون:" نحن في لبنان نتشارك مع محيطنا العربي في مواجهة هذه الصعوبات، ونحن في خضم أزمة إقتصادية وإجتماعية وسياسية متعددة الأوجه والأبعاد. وقد حتم علينا الطابع الشمولي للأزمة التي نعيشها، أن نتناول موضوع معالجة قضايا المرأة بمقاربته من أوجهه المتعددة. لذا تركز عملنا على تنمية القدرات الذاتية للنساء من جهة، وعلى تطوير المعطيات الثقافية والتشريعية والمؤسساتية والإنمائية المؤثرة على أوضاعهنّ من جهة أخرى".
وأضافت: "أود هنا أن أنقل إليكم البعض من الدروس التي استخلصناها من تجربة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في عملها على تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع. لقد اتّضحت لنا بداية، أهمية مقاربة قضايا المرأة والتمييز الذي يتناولها سلبياً، في التشريعات وفي الممارسات، بوصفها قضايا اجتماعية تعني الرجال كما النساء، وليس فقط بوصفها قضايا تهم النساء".
وأضافت: "كذلك تثبتت لدينا، أهمية إبراز البيانات الإحصائية وقياس المؤشرات الدالة على الترابط القائم بين تكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال والإنماء المجتمعي، في مساعي كسب تأييد أصحاب القرار، لاعتماد سياسات عامة رشيدة داعمة لتمكين النساء ولتحقيق استقلاليتهن الإقتصادية".
وتابعت: "بينت الدراسات التحليلية إلى أن المرأة بحاجة، بغية تثمير مؤهلاتها العلمية في العمل، إلى المساندة في قيامها بأدوار الرعاية المنزلية والأسرية التي لا تزال تتحمل أعباءها بمفردها".
وقالت: "كما نعمل حالياً في الهيئة الوطنية على تطوير المرصد اللبناني للمساواة بين الجنسين الذي سوف يتيح قياس مؤشرات المساواة في شتى المجالات ومنها الإستقلالية الإقتصادية للمرأة وتطور ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات ومشاركة النساء في الحياة السياسية".
ومن أبرز القوانين التي تعمل الهيئة على إصلاحها حاليا، قانون الجنسية الذي يحرم اللبنانية من نقل جنسيتها إلى أولادها، وقانوني الإنتخابات البرلمانية والبلدية بغية اعتماد كوتا نسائية مرحلية بتخصيص حد أدنى من عدد المقاعد النسائية. كما تعمل الهيئة على إجراء تعديلات في قانون العمل بغية استحداث إجازة عائلية تستفيد منها الوالدة كما الوالد، وإجازة أبوية لمن يرزق بمولود جديد بغية تشجيع الأباء على المشاركة في رعاية صغار الأولاد".
ولفتت عون الى أن الهيئة تتعاوم مع منظمات المجتمع المدني في إعداد قانون مدني للأحوال الشخصية. كما تعمل على تطوير شروط الوصول إلى العدالة بالنسبة إلى الناجيات من العنف الأسري وعلى تطوير الخدمات المتاحة، كما أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع القوى الأمنية المختصة، خاصة في مكافحة جرائم التحرش الجنسي والإبتزاز الإلكتروني، التي تقع معظم ضحاياها النساء والفتيات.
وتابعت: "ومن الإستنتاجات الأساسية التي توصلنا إليها أيضاً، أودّ الإشارة إلى مركزية التعاون بين الآليات الوطنية للمرأة ووزارة التربية والتعليم العالي. والهدف من هذا التعاون لا يكمن فقط في توفير التأهيل العلمي للفتيات في المجالات كافة، بل ينطوي على الأبعاد الفكرية والأخلاقية للتربية لينشأ الشباب والشابات على قيم احترام الذات والآخر، والمساواة بين الجنسين".
وختمت: "فأجيالنا الشابة هي حاملة آمالنا في أن يتحقق لنا في بلداننا العربية المستقبل المشرق الذي نتطلع إليه".