يبدو أن نائبا في تكتل لبنان القوي انتقل من حربه على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدما كادت قرارات الاخير في انتخابات ايار العام 2022 أن تطيح به، إلى توجيه سهامه في اتجاه اخر، وهذا يوضح أن مصالح الطرفين عادت لتجتمع مجددا، فالنائب المذكور ، بحسب مصادر نيابية، قرر الذهاب بعيدا في تبني خيارات رئيس البرتقالي في الهجوم على قائد الجيش العماد جوزاف عون والتحريض ضده في الخارج، إلى الهجوم الممنهج على نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في ما خص خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، علما أن خطة التعافي ارسلت الى المجلس النيابي منذ أيلول الماضي وكان يفترض ان تعقد جلسة تشريعية لدرس واقرار "الكابيتال كونترول" الذي أقر في اللجان المشتركة، لكن الكتل المسيحية على رأسها لبنان القوي قررت عدم المشاركة في اي جلسة تشريع ضرورة، بفعل النكايات السياسية.
ويقول مصدر نيابي: "المشكلة ان هذا النائب وفريقه يتعاطون مع كل الملفات من زاوية سياسية، على عكس الوزير الشامي الذي يمسك بملفاته وفق خطة وعمل تقني ابعد ما يكون عن التجاذبات السياسية التي لم ولن ينجر إليها".