انتهت ولاية المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التي استمرت 12 عاما من دون التمديد له.
وغادر المديرية في حفل تكريمي أقيم في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت. وتوجه للضباط وللعسكريين ودعاهم الى " ان يحافظوا على الامانة التي سيتركها". وفي دردشة مع الاعلاميين، قال ابراهيم عن مدى الفراغ الرئاسي" يخلق الله ما لا تعلمون ولكني غير مطمئن". وحول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتولاها، قال انها "الخارجية، وسأتابع العمل السياسي واي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من اجل الوطن". واضاف "لم اطلب التمديد ولا مرة وغير صحيح انني زرت الرئيس نبيه بري او النائب جبران باسيل لاخذ وعد بالتمديد، وباسيل لم ينكث بوعده". اما خلفه المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري فتوجه الى ابراهيم متعهدا "بأن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم".
وكتبت" الاخبار": لم تكن السنوات الـ12 التي قضاها اللواء عباس إبراهيم في المديريّة العامّة للأمن العام مديراً عاماً عسكرياً ثم رسمياً، هي التي حوّلته إلى رجلٍ للمهمات الصعبة. بل كل الملفّات التي رُميت على كاهله مذ كان مديراً لمخابرات الجيش في الجنوب ومشاركته في عمليّة تبادل الأسرى عام 2008 إلى أن صار أشبه بـ«حلّالٍ للعقد الحكوميّة» ومفوّضاً رسمياً للدولة اللبنانية في الملفّات الخارجية من تحرير راهبات معلولا والعسكريين الذين احتجزتهم جبهة النصرة، مروراً بملف النازحين السوريين ووصولاً إلى ترسيم الحدود البحريّة.
يُصعب أن يُختصر إبراهيم في قضيّة واحدة، إذ كان حاضراً في كل القضايا الكبرى. ومع ذلك، لم يجد الرجل من «يفكّ عقدته»؛ إذ بعد أسابيع طويلة من الأخذ والرد حول إمكانيّة إيجاد المخرج القانوني الملائم لإبقائه في منصبه، فشلت كل هذه المحاولات؛ وصار «اللواء» رسمياً أمس مديراً سابقاً للأمن العام. مراسم الوداع التي أُقيمت له في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت تكاد تكون عاديّة لرجلٍ استثنائي. هذا ما عكسته كلمة المدير العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي قال: «لا أغالي في القول إن الأمن العام خسر بانتقالكم من هذا الموقع، لكنك لم ولن تخسره. وأنا أقف لأخاطبكم، فإنني لا أتوجه بالكلام إلى رجل عادي».
في المقابل، أبدى إبراهيم عدم اطمئنانه إلى موضوع الانتخابات الرئاسيّة «ولكن يخلق الله ما لا تعلمون»، وشدّد على «أنني سأتابع العمل السياسي وأي شيء يخدم لبنان، ولن أوفّر علاقاتي من أجل الوطن»، مضيفاً: «بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنتُ في الجيش والأمن العام، وسأبقى أستمع إلى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم».
وكتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": بلغ إبراهيم 64 عاماً وهي السن القانونية للتقاعد في لبنان، لم يمدد له، كثيرون تدخلوا، أصدقاء ومقربون، الجميع وعد بالموافقة على التمديد وتراجع عن وعده، المعارضة لم تكن على شخص اللواء بل لأنّ أي جهة لم تملك شجاعة تحمّل تبعات الموضوع خشية المزايدات السياسية. الكل يريده في منصبه ولا أحد يريد أن يظهر صاحب المبادرة في ذلك بمن فيهم الثنائي الشيعي. يمكن تسجيل التقصير الفاضح لهم ليس لأنه واجب بل لظهورهم على خلاف ما وعدوا به ورددوا في مجالسهم الخاصة حتى تعاطوا وكأن التمديد واقع لا محالة.
على امتداد سنوات خدمته شكّل عباس إبراهيم حاجة، وجوده ودوره كانا بمثابة فك اشتباك في مفاصل كثيرة، ليتحول التمديد له في منصبه إلى مشكلة ويلجأ الجميع إلى القانون ذاته الذي يتم القفز فوقه متى ارتأوا ذلك. وقع التمديد للواء إبراهيم ضحية الحسابات السياسية المعقدة والكيديات الطائفية والمزايدات. في آخر كلمة ألقاها وهو في منصبه استعان اللواء إبراهيم بقول الامام علي عليه السلام: «تصفية العمل أشد من العمل». وما لم يقله أنّ الأشد من الإثنين هو التعاطي السياسي مع قضيته بما أساء لمسيرته ولم ينصفه.
وكتبت" الشرق الاوسط": تتضارب المعلومات حول أسباب الفشل في إيجاد مخرج قانوني لتمديد ولاية اللواء عباس إبراهيم، رغم علاقاته المتينة بجميع الأطراف في الداخل والخارج، وتتقاذف القوى السياسية الاتهامات. ففي وقت يتهم «التيار الوطني الحر» على لسان نوابه رئيس البرلمان نبيه بري بأنه لا يريد التمديد له، كما قال النائب جورج عطا الله في تصريح تلفزيوني أمس، يسخر المقربون من بري من تلك الاتهامات، ويعتبرونها «تهرباً من المسؤولية ورميها زوراً في اتجاه بري».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الاتهامات لبري «تتناقض مع الواقع، كون رئيس مجلس النواب كان يتجه للدعوة إلى جلسة للبرلمان تقر اقتراح قانون يتيح التمديد للواء إبراهيم، لكن النائب باسيل أحبطها حين رفض المشاركة في الجلسة».
وأشار قبلان إلى أن أكثر من صيغة اقتراح قانون أعدها النائب علي حسن خليل تتيح التمديد لإبراهيم، إحداها تتعلق بتعليق مادة في القانون يستفيد من مفاعيلها قياديو الأجهزة الأمنية، وعملياً يستفيد منها اللواء إبراهيم ومدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان ومدير الجمارك، أما الثانية فتتمثل في تعديل سن التقاعد للمديرين العامين من عمر 64 عاماً إلى 68 عاماً، ويستفيد منها اللواء إبراهيم كما سائر المديرين العامين (موظفي الفئة الأولى في لبنان) في سائر الإدارات الرسمية، وذلك كونه يستحيل قانوناً أن يكون هناك قانون على قياس شخص واحد، ويجب أن يكون القانون عاماً يستفيد منه الجميع.
والصيغة الثانية كان يُفترض أن تكون الأكثر قدرة على حيازة قبول نيابي من مختلف الأطراف، ومن ضمنهم «التيار الوطني الحر» الذي تردد أنه طلب أن يشمل أي تعديل مواقع المديرين العامين المحسوبين على التيار في الإدارات، حسب ما تقول مصادر نيابية قريبة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، وكانت المفاجأة في النهاية أن النائب باسيل «رفض المشاركة في الجلسة البرلمانية بسبب الخلاف الدستوري على عقد جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي».
وأكد قبلان أن «اللواء إبراهيم له تقدير كبير من قبلنا، وعلاقتنا به ممتازة، وتم إعداد اقتراحي القانون للتمديد له، لكن من أحبط الأمر هو باسيل نفسه».