انتظار قضائي للوفد الأوروبي واستئناف الاستجواب الفرنسي لسلامة

وكتبت" الاخبار": تعود إلى بيروت خلال ساعات القاضية الفرنسية أود بوروزي للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا. وبحسب استنابة قضائية حولها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى أبو سمرا، فإن بوروزي ترغب بالاستماع أيضاً إلى شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك. جلسات الاستجواب ستجرى، بحسب المعلومات، عبر القاضي أبو سمرا من دون أن يتسنى لبوروزي طرح الأسئلة بنفسها. وفي حال أرادت طرح أسئلة إضافية، سيكون عليها توجيهها إلى القاضي الذي يقرر طرحها بالنيابة عنها أو إسقاطها. وعما إذا كان قضاة من ألمانيا سيحضرون إلى جانب بوروزي، أشارت مصادر قضائية مطلعة إلى عدم وجود قاض ألماني نتيجة نقل المدعي العام المكلف بهذه المهمة من منصبه، مستبعدة حضور أحد من السفارة الألمانية «نظراً إلى تعارض حضور مدنيين مع القانون».
زيارة بوروزي ستؤدي، بحسب المصادر، إلى تأجيل التحقيق المحلي الذي يجريه القاضي أبو سمرا الذي كان مقرراً أن يعقد جلسة استجواب لسلامة الأربعاء المقبل، كما حددها القاضي نفسه غداة ادعاء المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش على سلامة وشقيقه رجا والحويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم اختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع وإحالته الملف إلى أبو سمرا. لكن تزامن موعد جلسة الاستجواب مع حضور القاضية الفرنسية من المتوقع ألا يبقي متسعاً من الوقت لقيام أبو سمرا بالاستجوابين، المحلي والفرنسي. علماً أن التحقيقين يصبّان في الخانة نفسها وهي تورط حاكم مصرف لبنان بعمليات اختلاس وتبييض أموال من مصرف لبنان عبر شركة «فوري» المملوكة من شقيقه، من خلال حسابات مصرفية في عدة دول أوروبية. ويحتم القانون الفرنسي على بوروزي استجواب سلامة قبل اتخاذ أي قرار بحقه أو وضعه كما صديقته الأوكرانية آنا كوزاكوفا mise en examen. ويشكل التحقيق الفرنسي جزءاً من تحقيقات أخرى في الإطار نفسه في عدة دول أوروبية أبرزها بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ وسويسرا. وقبيل فترة وجيزة، بدأت الإجراءات الرسمية في سويسرا ضد مصرفين متورطين بتبييض أموال ناتجة من عمليات فساد قام بها سياسيون لبنانيون. علماً أن «هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية» (فينما) بدأت قبل أشهر التحقيق مع 12 مصرفاً سويسرياً مشتبهاً بتورطها في التحويلات التي أجراها كل من رياض ورجا سلامة عبر حساب مصرف لبنان أو عبر حساباتهما الشخصية أو حسابات شركات يملكان الحق الاقتصادي فيها، تتراوح قيمتها بين 300 و500 مليون دولار.