كتبت "الاخبار": أبرز الأزمات التي نتجت من أزمة النزوح السوري، الأطفال الذين ولدوا من والدين سوريين خلال الـ 12 عاماً الماضية. فيما يصوّب البعض على أعدادهم الكبيرة التي تفوق المواليد من والدين لبنانيين، يركز آخرون على عدم إحصاء مختلف المواليد السوريين في لبنان، بدقة، عددياً وجغرافياً، ما أدى إلى نشوء جيل كامل غير مسجل في أي قيود. وهذا الجيل مرجح لأن يصبح رجالاً ونساء مكتومي القيد. في هذا الإطار، نشر أمس محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر تغريدة على حسابه على «تويتر» ذكر فيها أن «نسبة النازحين في المحافظة الذين ولدوا في لبنان وتتراوح أعمارهم بين يوم و12 عاماً، تشكل 48 في المئة من مجمل النازحين. وتقدّمت اليوم إحدى الجمعيات بطلب الموافقة على مشروع دعم للنازحات الحوامل في بلدة واحدة، بلغ 720 سيدة حامل».
في حديثه إلى «الأخبار»، يوضح خضر أن نسبة الـ 48% ظهرت في إحصاء قام به اتحاد بلديات دير الأحمر، بهدف تبيان واقع النزوح والمخيمات الواقعة ضمن نطاقه وتنظيمه. أما الـ 720 سيدة حامل، فهنّ في بلدة عرسال. لكن خضر لفت الى أن هذا الرقم لم يحصِ كل الحوامل، إنما الفئة المستفيدة فقط من مشروع الدعم.
عملياً، لا تملك المحافظة أي صلاحية أو هامش لضبط الزواج أو الولادات لدى النازحين، فضلاً عن أنه حق إنساني لأي شخص. إلا أن خضر لا يخفي مسؤولية المنظمات في مضاعفة عدد المواليد. «كرمها بالمساعدات، سواء بنية المساعدة أو تنفيذاً لأجندة ما، يشجع على زيادة المواليد. والنتيجة لا تقتصر على زيادة حجم الأسر فقط، بل على الضغط اللوجستي والاجتماعي على المحيط من البنى التحتية إلى المشاكل الاجتماعية الناجمة عن العنف الأسري وزواج القاصرات». ويلفت إلى أن لبنان مقبل على جيل جديد من مكتومي القيد «ليس بسبب الأطفال الذين ولدوا هنا ولم يسجلوا في القيود فقط، بل أيضاً لأن الكثير من النازحين لدى وصولهم إلى لبنان أتلفوا أوراقهم الثبوتية تفادياً لترحيلهم».
الطمع بالمساعدات يشكل عاملاً رئيسياً في ازدهار النزوح السوري، بحسب خضر. «كثر يزورون سوريا من معابر غير شرعية، لكي يضمنوا استمرار استفادتهم من بطاقة اللجوء». يصنف النزوح السوري بأنه «نزوح اقتصادي وليس أمنياً». هذا الواقع خلق أزمات اقتصادية واجتماعية مع المحيط اللبناني. «معادلات برمّتها انقلبت، منها أن بعض اللبنانيين يستعيرون بطاقة لاجئ سوري لاستخدامها للدخول إلى المستشفيات والاستشفاء على حساب الأمم، لأن المستشفيات تستقبل المريض السوري تلقائياً وترفض نظيره اللبناني».