امهات لبنان يعيّدن اليوم في 21 اذار، لكن العيد يترافق مع قلق وخوف على مستقبل ابنائهن وبناتهن مع انهيار دراماتيكي للاوضاع تتطور فصوله يوما بعد اخر.
وفي السياسة دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع الاثنين المقبل لوضع جدول اعمال لعقد جلسة تشريعية.
اما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فشدد على ان "الصعوبات لن تثنينا عن المضي في العمل لإنقاذ وطننا، وندعو الجميع الى مؤازرتنا في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدماً". وكشف أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره امس "جدّد دعمه للبنان وأمله في ان نسرع في اقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والذي من شأنه ان يفتح ابواب الامل للبنان افضل وخطوات اضافية من الدعم من قبل المجتمع الدولي". وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال رعايته في السرايا حفل "إطلاق مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي" الذي دعا اليه وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه.
وكتبت" اللواء": من المتوقع ان يتجدد الاشتباك النيابي حول جلسات التشريع، بعد ان اعلن الرئيس نبيه بري دعوة مكتب المجلس النيابي الى الاجتماع الاثنين المقبل للبحث في جدول اعمال جلسة نيابية تشريعية، في وقت دعاه فيه رئيس حزب القوات اللبنانية الى الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية مع ترشح النائب السابق سليمان فرنجية، والذي رشحته المعارضة اي النائب الحالي ميشال معوض للتنافس، وليفز من يحصد 65 نائباً في الجلسة الثانية.
وعشية اكتمال صورة الحضور للخلوة الروحية النيابية المسيحية في 5 نيسان المقبل، بدأ يتبلور حجم الاشتباك الداخلي حول الرئاسة الاولى، بصرف النظر عن معطيات التقدم الحاصل في الانفراج الداخلي، لجهة عودة التيار الوطني الحر، وربما الكتل المسيحية المخاصمة له للتسابق نحو معادلة بالغت الخطورة، وهي إما فرض معادلة انتخاب الرئيس، او فليكن ما يكون من انهيارات، ولو طالت انهيار الليرة اكثر مما انهارت او ارتفع سعر صرف الدولار، على نحو اكثر مما هو عليه اليوم..
ولعل ما ختمت به الـO.T.V نشرتها المسائية لا يحتاج الى طول فهم وتبصر.. فقد جاء في ختامها:«إما الفرض، فكان مرفوضاً امس، وهو مرفوض اليوم، وسيبقى مرفوضاً مهما طار الدولار، وانهارت الليرة، للضغط على هذا الاتجاه او ذاك».
وفي السياق عينه، فإن رسالة النائب جبران باسيل لمن يهمه الامر، هو ان اي مرشح للرئاسة لن يمر باتفاق او تسمية الثنائي الشيعي، سواء أكان فرنجية او غيره.. فالتسمية تكون مسيحية، ومن التيار الوطني الحر او لا تكون..
وكتبت" الديار"؛وفيما يغيب لبنان هذا الاسبوع وربما اكثر عن الاتصالات الفرنسية السعودية، مع آمال ضعيفة بان يتمكن الرئيس ايمانويل ماكرون من فتح النقاش حوله خلال زيارة الى الرياض الاثنين المقبل عنوانها اقتصادي، كشفت مصادر دبلوماسية عن عدم وجود اتفاق حتى الآن على صفقة المقايضة الفرنسية ولكنها لا ترى ان «الابواب مقفلة» امام انتخاب سليمان فرنجية رئيسا مقابل تعيين نواف سلام رئيساً للحكومة. الجديد الان هو طرح ورقة مساومة جديدة على «الطاولة»: السعودية وإيران تقفان على حافة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. ولبنان هو أحدى القضايا الأساسية التي ستغذي العلاقات بينهما. السعودية تعارض صيغة فرنسا ومرشح حزب الله للرئاسة. وهي تريد حشر إيران كي تقرر «رئاسة مفضلة في لبنان أم صداقة مع السعودية»؟. ووفقا لتلك المصادر فان الرياض تماطل الى حين التزام ايران بتنفيذ احد بنود الاتفاق المرتبط بوقف تزويد السلاح للحوثيين في اليمن. وعندها سيتغير موقف السعودية من موضوع الرئاسة في لبنان!
في المقابل، تشير اوساط نيابية لبنانية الى ان الرهان السعودي اذا كان صحيحا فهو رهان على «سراب»، لان الايرانيين لن يقبلوا ابدا باي مقايضة على حساب حزب الله في لبنان، وهم من اليوم الاول قالوا صراحة ان لا احد يتحدث في هذا الملف الا السيد حسن نصرالله. ومن يراهن على مساومة طهران على موقع الحزب وقوته في لبنان سينتظر كثيرا. ولن تمر اي تسوية الا اذا كانت متوازنة كما يقاربها الجانب الفرنسي.
ودعت اوساط مطلعة بعض القوى غير المقتنعة بوجود تغييرات كبيرة في المنطقة الى قراءة مرحلة ما بعد الاتفاق السعودي- الايراني جيدا، فالتحولات المتسارعة لن تقف عند حدود، ولا يجب اغفال الاتصالات الخليجية المتسارعة مع سوريا لاعادتها الى الحضن العربي وهو امر سينعكس حكما على الساحة اللبنانية. ومن لا يواكب هذه الاحداث قد يدفع اثمانا باهظة.؟
ورد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على بري بعد قوله ان الازمة الرئاسية سببها عدم تفاهم المسيحيين فقال: طوّل بالك فالصراع ليس بين المسيحيين والمسلمين وبقدر ما هناك خلافات بيننا وبين حركة امل هناك خلافات بيننا والتيار الوطني فالخلاف سياسي وما تفعله هو لغش الرأي العام.
وتشير أوساط عين التينة لـ»البناء» الى أن الرئيس بري ينتظر جولة المشاورات الأخيرة لا سيما خلوة بكركي في 5 نيسان المقبل ليبني على الشيء مقتضاه، كما ينتظر إعلان الترشيحات رسمياً وسيتجه الى الدعوة لجلسة لانتخاب الرئيس في إطار اللعبة الديمقراطية ومستعد أن يهنئ الفائز، وبالتالي على جميع الكتل النيابية أن تتحمّل المسؤولية، ويُتوقع أن يشهد شهر نيسان المقبل جلسة لانتخاب الرئيس.
وكتبت" الاخبار": قبل شهر، فشِلت هيئة مكتب مجلس النواب في الاتفاق على الدعوة إلى جلسة تشريعية لدرس عدد من اقتراحات القوانين، على رأسها «الكابيتال كونترول»، بسبب معارضة الكتل النيابية المسيحية المشاركة في أي جلسة تشريع في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره مخالفة دستورية. ومع أنه لم يطرأ أي تغير يسمح بانعقاد الجلسة، فاجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أعضاء هيئة المكتب بالدعوة إلى جلسة الاثنين المقبل.
مصادر نيابية قالت إن «الخبر كان مفاجئاً إذ لم تجر اتصالات بين القوى السياسة لتوفير غطاء لانعقاد الجلسة»، لافتةً إلى أن الدعوة أتت «مباشرة بعد اجتماع بري بالنائب ميشال الضاهر الذي طرح عقد جلسة لإقرار قوانين تسمح بتعديل قانون النقد والتسليف بهدف طباعة عملة ورقية من فئة المليون ليرة، والبت بمصير الانتخابات البلدية والاختيارية». وفيما علقّت المصادر بأنه «ربما يكون الضاهر حمّس رئيس مجلس النواب، أو أن ثمة مراهنة لديه على مشاركة الكتل التي قاطعت في المرة الماضية، علماً بأن من المؤكد كتلة التيار الوطني الحر لن تشارك في الجلسة»، فيما أعلن حزب القوات اللبنانية على لسان سمير جعجع رفض عمل المجلس خارج الانتخابات الرئاسية. وتوجه إلى برّي بأن «فريقك يعطّل الانتخابات، وهو عاجز عن إيصال مرشحه، ولن ندعهم يوصلوه، فقم بجلسات مفتوحة، وتفضّل، اليوم ثمّة مرشحان هما ميشال معوض وسليمان فرنجية».
مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» أشارت إلى أن مشاركة كتلته في الجلسة النيابية مرتبطة بما سيكون عليه جدول الأعمال، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان ذلك محصورا بقضايا معينة على غرار الكابيتال كونترول والانتخابات البلدية، فسنشارك في الجلسة، أما إذا كان جدول الأعمال فضفاضا فعندها سنقاطع».
في المقابل، تقول مصادر كتلة بري لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس التي تضم معظم الكتل، كان الاتفاق على حق المجلس في التشريع، وطلب حينها (التيار) مزيدا من الوقت للتشاور»، مشيرة إلى أن جدول الأعمال «سيكون محصورا بأمور ملحة وضرورية، منها الكابيتال كونترول والصندوق السيادي للنفط والغاز، والانتخابات البلدية التي يفترض أن تجرى في شهر أيار المقبل، إن لجهة فتح اعتمادات لها أو لتأجيلها، إضافة إلى قوانين معجلة مكررة، وما قد يضاف إليها من قوانين معجلة مكررة يطرحها النواب».
وفيما تؤكد مصادر «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» موقفها السابق لجهة المقاطعة، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الأفرقاء المعارضين لتجديد الموقف، تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «موقفنا من التشريع في ظل الفراغ الرئاسي واضح وثابت، وله علاقة بما ينص عليه الدستور ولا يحتمل التأويل»، وتوضح «البرلمان هو هيئة ناخبة وليس تشريعية، ولا يحق له التشريع، وتبقى الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية».