يقول الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك في الدستور ما يسمى الاعتكاف، وهذه الخطوة في حال حصلت تعتبر موقفاً سياسياً ليس دستورياً أو قانونياً إنما يعكس امتعاضاً أو موقفاً من أمر معين يؤدي إلى اتخاذ قرار من قبل مسؤول بالانقطاع عن عمله».
لكنه يؤكد في الوقت عينه أن «هناك مسؤوليات ملقاة على رئيس الحكومة والوزراء وإن كانوا في مرحلة تصريف الأعمال»، مشيرا إلى أن «المادة 70 من الدستور تنص على أنهم في حال انقطعوا عن العمل أو ألحقوا ضررا أو أذى أو مخالفة للواجبات الوظيفية المترتبة عليهم، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبلاد، يصار إلى مساءلتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فضلا عن الملاحقة الجزائية لتمنعهم عن القيام بعمل وألحقوا الضرر في المجتمع».
وفيما يعتبر مالك أنه لا يمكن القول إن حكومة تصريف الأعمال تخالف الدستور في جلساتها الأربع التي عقدتها حتى الآن، يلفت إلى أن الجلسات الثلاث الأولى كانت فضفاضة، حيث لم تكن بعض بنودها ملحة وطارئة ويمكن إرجاؤها، لكن الجلسة الرابعة كانت كل بنودها طارئة، علما بأنها اتخذت عددا من القرارات منها مساعدات إضافية إلى الأساتذة الذين أعلنوا بعدها العودة عن إضرابهم الذي استمر أكثر من شهرين.