بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والوفد المرافق، في جملة محاور تهدف الى إعادة انتظام القطاع العام بإداراته ومؤسساته، وكل ما يتم الى الشق القضائي المتعلق بعمل هذا القطاع، إضافة الى المطالب والشؤون المالية والإدارية والمعيشية ذات الصلة .
وبعد الاجتماع، شدد الوزير خوري على "ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز قدرات الدولة من أجل القيام بواجباتها، خصوصاً لناحية تحسين وضع القطاع العام بصورة عامة، لأنه بحسب رأيي، الحركة المالية والاقتصادية قائمة على عاتق مئاف الآف الموظفين، فإذا لم يكن هناك تحفيز لوضع الموظف ولحضوره الى عمله في الوقت ذاته، سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة".
وأمل أن "تحقق اجتماعات اللجان الوزارية التي تعمل في هذا الإطار نتائج إيجابية على هذا الصعيد"، مضيفاً: "وقد وضعتُ الوفد العمالي في أجواء مناقشات هذه اللجان، وان شاء الله نصل الى خواتيم إيجابية تريح البلد والمواطن وموظف القطاع العام".
وتابع: تباحثنا أيضاً في مسائل عدة تحدث في البلد وتتضمن شقاً قضائياً نعمل على معالجته على مستويات مختلفة، وأتمنى على وزارة الاقتصاد أن تقوم بدورها الرقابي لمنع حصول أمور معينة.
بدوره، قال الأسمر: "تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل، وقد شكرناه على إصراره على تطبيق القوانين، فنحن أول من يدعو الى دولة القانون، لأن ضمانتنا كعمال هي دولة القانون".
واضاف: "طالبنا بجملة أمور أهمها تعديل بدل الحضور في مجالس العمل التحكيمية، فبدل حضور عضو المجلس هو راهناً 80 ألف ليرة وهو مبلغ لم يعد يساوي شيئاً، ما أدى الى تعطيل عمل هذه المجالس، وطالبنا أيضاً بزيادة أعداد الغرف كي تتمكن من الإسراع في بت قضايا الناس خلال هذه المرحلة الصعبة. كما طالبنا بتفعيل الرقابة خصوصاً على السوبرماركت وبعض التجار الذين يحققون أرباحاً غير شرعية، لقد طُبق مبدأ التسعير بالدولار لإراحة المواطن، لكن ما نراه هو أنه يتم تتبّع الدولار صعوداً بالليرة اللبنانية ولا يحدث العكس مع انخفاض الدولار لتبقى التسعيرة عالية".
وتابع: "كما ناقشنا ضرورة تفعيل الرقابة على بعض المصارف التي تحسم مصاريف وهمية من أموال المودعين وتضع رسوماً على الاشتراكات والإيداعات، من هنا ضرورة أن تكون هناك رقابة من السلطات المصرفية، عبر رقابة ذاتية أو رقابة من قبل مصرف لبنان. وكان هناك أيضاً تساؤل حول ارتفاع الدولار بنسبة 40 الى 50% ثم انخفاضه خلال 15 يوماً، وهو أمر يدعو الى تحرك قضائي في مكان ما لنعرف ماهية هذه الظاهرة التي تؤدي الى التلاعب بسعر صرف الدولار".
واردف: "ركزنا خلال الاجتماع على مسألة إعادة استنهاض القطاع العام، فالموظف في القطاع العام لا يستطيع الوصول الى مكان عمله، وبالتالي ما يُطرح في اللجان الوزارية، وما طرحه معالي الوزير حول الحضور الإنتاجي مهم جداً حتى نمكّن القطاع العام أن يعود الى سابق عهده"، مشيرا الى أن "هذا القطاع هو المصدر الأساس لرفد خزينة الدولة بالأموال".
وقال: "وهنا أعطي مثالاً عن الدوائر العقارية، وهيئة إدارة السير والأحوال الشخصية، فكل الإدارات يجب أن تُفعّل عبر نموذج حضاري معين يجري درسه، ومعالي الوزير هو القيّم على القانون في هذا الإطار، علينا أن نعطي موظف القطاع العام حقه لنتمكن من إعادة دورة العمل الى عجلة الدولة".
ورداً على سؤال حول اجتماع اللجنة الوزارية غداً، أجاب الخوري: "إن الهدف من الاجتماع هو معالجة أوضاع القطاع العام".
وعن فتح الملفات القضائية في عدد من الإدارات العامة ومنها على سبيل المثال الدوائر العقارية وهيئة إدارة السير وغيرها، قال : "بالنسبة الى الملفات المتعلقة بالدوائر العقارية، علمتُ أنه تمت تخلية سبيل عدد كبير من الموقوفين، والقضاء يتابع تقييمه لهذا الوضع والمسؤوليات والنتائج المترتبة عليها والملاحقات الجزائية وغير الجزائية و والإجراءات المسلكية والتأدبية، وبالتالي أخلي سبيل كثر والهدف هو اعادة العمل الى هذه الإدارات ومن ضمنها الدوائر العقارية، وهذا الشأن بالذات لا يزال في عهدة القضاء". (الوكالة الوطنية)