لم تصل المفاوضات الجارية بشأن الملف الرئاسي في لبنان الى أي نتيجة إيجابية حتى اللحظة، بالرغم من المبادرات التي قام بها عدد لا بأس به من دول المنطقة والدول الغربية وعلى رأسها فرنسا من أجل الدفع للوصول الى حلول متوازنة بين مختلف الفرقاء الداخليين من دون أن يشكل ذلك أي استفزاز لأي طرف خارجي.
لكن طبيعة مجلس النواب الحالي تساهم بشكل او بآخر في تكريس توازن سلبي، وذلك في ظل انعدام وجود مجموعة كتل تستطيع الوصول الى انتخاب رئيس بشكل منفرد. والمعلوم أن الرئيس المقبل يجب أن يحظى بإجماع كافة القوى السياسية، ما يعني أن تأمين النصاب الدستوري يتطلب أن تتوحد معظم الكتل الصغيرة التي تشكّل منها المجلس النيابي. ولعل الجلسات التي عُقدت سابقاً والفوضى التي حصلت من خلال ترشيح النائب ميشال معوض وغيره من الذين تمّ التصويت لهم خير دليل على ذلك. من هنا برزت فكرة تعطيل جلسات الانتخاب التي بدأتها قوى الثامن من آذار و"التيار الوطني الحر" حيث عطّلوا جلسات انتخاب رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوّض رغم عدم ضمانه لعدد كاف من الاصوات.
لكن مع انقلاب المشهد وتصدّر اسم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بوصفه المرشح الاقوى لتولي رئاسة الجمهورية، بدأ الانقسام يأخذ طابعاً مختلفاً داخل المجلس النيابي، وأضحى اليوم محكوماً بطابع الانقسام الاسلامي - المسيحي، وذلك في ظل تكتّل القوى المسيحية من دون اتفاق علني على رفض اسم فرنجية والضغط بهدف الوصول الى تسوية مغايرة.
يكاد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يصل الى عتبة النصف زائداً واحدا، لكنه بحاجة الى ضمان عدد نواب يمكّنه من تأمين نصاب الجلسة الثانية، وهذا الامر لا يبدو ممكناً من دون دعم احدى الكتلتين المسيحيتين الوازنتين أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وهاتين الكتلتين ترفضان بإصرار تأمين النصاب لفرنجية او انتخابه رئيساً للجمهورية، بل وترفعان شعار التعطيل بشكل علني وحاسم.
من هنا يبدو ان القوى المسيحية قررت الدخول مرحلياً في لعبة تعطيل المجلس النيابي بهدف تعزيز شروطها التفاوضية والذهاب نحو تسوية مرضية لا تؤدي الى عزل أي منها. لذلك فإن التوازنات الحالية داخل المجلس النيابي توحي أن الكتل المعطلة اليوم هي الكتل المسيحية، في حين ان الكتل الراغبة في الذهاب الى جلسة متكاملة الاوصاف هي الكتل الاخرى ذات الطابع الاسلامي على اعتبار أن فرنجية، من وجهة نظرها، هو الاوفر حظاً للفوز في أي جلسة مقبلة.