الاتهام الفرنسي لسلامة في 16 ايار

كتبت" الاخبار": ترجح معلومات قضائية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيوضع على لائحة الاتهام في 16 أيار المقبل، وهو موعد الجلسة التي حدّدتها القاضية الفرنسية أود بوروزي في باريس للاستماع عليه، تمهيداً لملاحقته قضائياً نتيجة توافر أدلة حول ارتكابه أفعالاً جرمية.
وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار أوليفييه سور أبلغ وكالة «فرانس برس» أنّ موكّله يدرس جدوى تلبية هذا الطلب، مؤكداً أنه سيطعن بقانونية الإجراءات المتخذة في حقّ سلامة لناحية أن المحققين الفرنسيين استمعوا إليه في آذار الماضي في لبنان بصفة «شاهد»، فيما هم اليوم في صدد توجيه اتهامات إليه. إذ إن القانون الفرنسي يحظر الاستماع إلى شخص كشاهد إذا توافرت مؤشرات تثبت مشاركته في الجرم المحقق به، مشيراً إلى أن هناك على أي حال قراراً للقاضية غادة عون بمنع سلامة من السفر. إلا أن عون أكدت لـ«الأخبار» أنها تتجه إلى رفع منع السفر عن سلامة، مشيرة إلى أن القرار ساقط بحكم مرور أكثر من عام ونصف عام على صدوره فيما لا تتجاوز مدته ستة أشهر. على رغم ذلك، ستزيل عون كل الذرائع من أمام سلامة بعد استعادتها الملف من الهيئة الاتهامية بتعميم رفع منع السفر على الأجهزة الأمنية.

وتابعت" الاخبار": توجيه القاضية الفرنسية أود بوروزي الاتهام إلى رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الموارد مروان خير الدين، في باريس، بجرائم تنظيم عصابة إجرامية لاختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي، ليس سوى بداية.
خير الدين الذي استجوبه قضاة أوروبيون في بيروت في كانون الثاني الماضي، تبلّغ، في 24 آذار الماضي، بالتهم الموجهة إليه من دون احتجازه، وسُحب منه جواز سفره لمنعه من السفر. وهو يُساءل بشكل أساسي حول دوره في التغطية على جرائم الشقيقين سلامة والحويك على تهريب الأموال، خصوصاً أنه كانت لرجا سلامة ثلاثة حسابات مصرفية في بنك الموارد «نمت» ودائعها من 15 مليون دولار عام 1993 إلى 150 مليوناً عام 2019.
ويبدو أن لا أفق أمام خير الدين العالق في باريس سوى التعاون مع القضاء. وأوضحت مصادر فرنسية مطلعة أن تزويده القاضية بأسماء وتفاصيل عن كل ما كان يجري، ستُقابله بتخفيف التدابير القضائية عنه كرفع منع السفر باعتباره متعاوناً ويمكن استدعاؤه متى احتاجت إليه. أما وصول الملف إلى المحكمة لمحاكمته بالتهم الموجهة إليه، فستكون كلفته نحو 10 سنوات سجناً، إضافة إلى الحجز على أمواله الخاصة وعقاراته.