رأى النائب التغييري وضاح الصادق ان كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان «البلد أمام مرشحين لا ثالث لهما، فرنجية والفراغ، ودعوته بالتالي لاختيار الأقرب بينهما إلى الفوز بالرئاسة»، لم يأت بأي جديد، إذ انه الموقف نفسه الذي اتخذه الحزب بعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان في العام 2014، «إما عون وإما الفراغ»، لكن ما فات الشيخ قاسم هو ان زمن فرض المعادلات الأحادية ولى إلى غير رجعة، ولم يعد فريق الممانعة، بفعل تبدل موازين القوى في مجلس النواب، قادر على فرض مرشحه لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا، ناهيك عن وجود قرار حاسم بعدم العودة إلى المرحلة التي أودت بالبلاد إلى الانهيار والفلتان والتسيب على المستويات كافة.
ولفت الصادق، في تصريح لـ «الانباءالكويتية»، إلى ان الشيخ قاسم كان صادقا مع نفسه بأن لدى حزب الله وفريقه في معسكر الممانعة مرشحين وهما فرنجية والفراغ، فيما قوى المعارضة كانت ومازالت واضحة وجدية لجهة ترشيحها النائب ميشال معوض أو من يشبهه في الأداء والمشروع، علما اننا على استعداد اليوم قبل الغد للذهاب مع معوض إلى التوافق مع الآخرين على مرشح يحظى بثلثي أصوات مجلس النواب، شرط ان يكون بالمواصفات المطلوبة سياديا للخروج من النفق، لاسيما أن هناك أسماء مقبولة، ومن بينها نعمة افرام، جهاد ازعور، صلاح حنين، زياد بارود وغيرهم ممن هم قابلون للتداول بهم كمرشحين توافقيين، لكن ان يقول لنا الشيخ قاسم إما فرنجية وإما الفراغ، يبقى الفراغ افضل من الإتيان برئيس يطلق رصاصة الرحمة على البلاد وأهلها.
وأردف: حزب الله وفريقه السياسي يعيش حالة انتظار وترقب لمجريات الوضع الإقليمي المستجد، لاسيما لفترة الشهرين المعطاة للتفاهم السعودي ـ الإيراني للتأكد من التزام طهران بمضمون هذا التفاهم، وعلى حزب الله بالتالي ان يعي بأن كل تطور إيجابي في هذا الإطار لن يكون لصالح فريق دون الآخر، بل سيكون لمصلحة كامل المنطقة الإقليمية بما فيها لبنان، وتقضي بعدم وجود ميليشيات مسلحة مهيمنة عل قرار أي من البلدان فيها.على صعيد مختلف، وعن قراءته للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في ملف أحداث خلدة، أكد الصادق ان هذه الأحكام دليل قاطع على انحياز المحكمة العسكرية وخضوعها لسطوة السلاح وقرار حامليه، معتبرا بالتالي ان المحكمة العسكرية تصوب أحكامها باتجاه معين تحت ضغوطات حزب الله وأعوانه، أولا لمعاقبة خصومهم، وثانيا لتبرئة عناصرهم من قاتل النقيب سامر حنا، مشددا على انه بات من الضروري إلغاء المحكمة العسكرية وكل المحاكم الاستثنائية كمدخل لتحقيق استقلالية القضاء وتحريره من سيطرة السلاح.