كشفت مداولات الاجتماع الوزاري والامني الذي عقد في السرايا امس عن وجود عصابات تدخل السوريين بطريقة غير شرعية الى لبنان عبر البقاع أو عكار في مقابل مبالغ مالية ضخمة، وان التوجه هو للتشدد في مكافحة هذه الطاهرة الى اقصى حد، ضمن القوانين المرعبة واستنادا الى قرارات حكومية سابقة متخذة في هذا الاطار.
وقد شكل الاجتماع غطاء للجيش وسائر الاجهزة العسكرية والامنية للقيام بمهامها في هذا الاطار.
وعلى خط مواز لم تكن مريحة اجواء الاجتماع الحكومي والامني الثاني مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، وممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن، اذ تمت مواجهة المسؤولين الامميين بواقعة الامتناع عن تسليم لبنان "الداتا الخاصة باعداد النازحين وتوزعهم" كما تقتضي الاصول، على رغم المطالبات الوزارية اللبنانية المتكررة في هذا الاطار.
وبنتيجة البحث تم التعهد من قبل المسؤولين الاممين بتسليم المعلومات الى لبنان في خلال اسبوع.
والمسألة الاهم التي تقررت خلال الاجتماع كانت بتكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل زيارة سوريا في حال الضرورة لمتابعة هذا الموضوع، مع المسؤولين السوريين.
وفي سياق متصل، توقعت مصادر متابعة ان يستمر التوتر الناجم والمرتبط بوجود النازحين السوريين في لبنان، اذ ان التحركات التي كانت متوقعة من قبل النازحين احتجاجا على ما "يتعرضون له" لم تنته.
وبحسب المصادر فإن محاولات القيام بتحركات احتجاجية ستستمر من دون ان يعني ذلك ان تكون تحركات مستفزة، لكنها ستكون موجهة للمجتمع الدولي بشكل محدد.
وتعتبر المصادر ان السعي لتخفيف التوتر دونه صعوبات كثيرة في ظل وجود رأي عام لبناني كبير رافض لبقاء النازحين السوريين في لبنان بهذا الحجم.