أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، بعد لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، ان "مطالبتنا الدائمة لتأمين حقوق اصحاب العقارات المشغولة من قوات اليونيفل، مطلب حق بعد انتظار سنوات لم تلتزم الحكومات المتعاقبة ما هو متوجب عليها لسداد المبالغ المترتبة منذ اكثر من عشر سنوات، وفي ظل ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية ظاغطة اصبح معها المواطن بأمس الحاجة الى ادنى حقوقه
المالية لتأمين احتياجاته الحياتية اليومية".
وقال: "لذلك طالبنا معالي الوزير بضرورة الاسراع بالبحث مع المعنيين في كيفية ايفاء الحكومة بواجباتها تجاه هذه الشريحة حيث انتشار اليونيفل على طول الجنوب من الناقورة حتى العرقوب".
واعلن ان "اللقاء مع الوزير سليم تناول
القضايا الوطنية العامة ومعاناة اللبنانيين مع استمرار الازمات، والتي تحتاج الى اعادة تفعيل دور المؤسسات انطلاقا من انهاء حال الشغور الرئاسي، حيث يتحمل المسؤولية من يرفض الحوار والنقاش الوطني السريع للتفاهم على آليات المعالجة"، مشيرا الى انه "لو استجاب البعض لدعوات الرئيس بري الى خطوات واضحة لكيفية الخروج من الازمة، لوفرنا على اللبنانيين الكثير وذلك بدل انتظار الخارج لاسقاط علينا تفاهمات قد تمس سيادتنا رضي البعض بذلك ام لم يرض، وهذا معيب مع شعارات تكون غب الطلب وهذه اساءة للجميع، فلتكن المبادرة داخلية بامتياز كي لا نسمح بتدخلات نحن بغنى عنها".
وختم: "كما اتفقنا على تفعيل الاتصالات لتأمين متطلبات الناس ولو استدعى
الامر مساعدة من المنظمة الدولية ،حيث تستخدم
احدى اجهزتها اليونيفل المساحات
الكبيرة دون ان يستفيد اصحابها وذلك وفق آليات يتم الاتفاق عليها".