أشار العلامة السيد علي فضل الله الى الوضع المعيشي والحياتي الذي يزداد سوءا بفعل الارتفاع الحاصل في أسعار السلع والمواد الغذائية وكلفة الدواء والاستشفاء وتأمين الماء والكهرباء والمحروقات والتعلم وسبل الانتقال، من دون أن تبدو في الأفق أية معالجات تذكر على هذا الصعيد، بل نجد إمعانا من قبل الدولة في ممارسة ما اعتادت عليه بمد يدها إلى جيوب مواطنيها الفارغة وتحميلهم أعباء إضافية من خلال الزيادات المتوقعة على الضرائب والرسوم لتلبية احتياجاتها من دون أن تأخذ في الاعتبار تداعيات ذلك عليهم وتفتش عن سبل أخرى لتأمين احتياجاتها.
ودعا خلال خطبة الجمعة، القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها لإخراج البلد من حال المراوحة هذه والتي لن تحصل إلا بتلاقيها وتعاونها، فهذا البلد يبنى بالتوافق ويستمر عليه.
وحذر العلامة فضل الله من "الاستمرار في الخطاب التحريضي، وهو ما شهدناه في ألوان من الخطاب السياسي، التي انطلقت بعد الأحكام القضائية الصادرة بخصوص حوادث خلدة، لنؤكد مجددا إبقاء الاعتراضات على ما صدر من أحكام في إطاره القانوني وضمن المراجع القضائية المختصة"، مضيفاً: "وهنا نقدر كل الجهد الذي يبذل على هذا الصعيد لإزالة هذا الفتيل الذي يسعى البعض لاستغلاله ليكون مادة للإثارة والتوظيف".
وتابع فضل الله :" وفي هذا المجال، فإننا أيضا نقدر الجهد الذي بذل من فعاليات في بلدة المعيصرة الكسروانية لدرء الفتنة التي كان يمكن لها أن تقع بين أهالي المنطقة بعد الذي حصل من اعتداء على شابين من البلدة، فقد عضوا على الجرح وحرصوا على الحؤول دون أن يستغلها من يريد إحداث التوتر الذي يؤثر على العيش المشترك في هذه المنطقة حماية لوحدتها وحفظا لكل مكوناتها".
وعن أزمة النازحين، قال: "إننا أمام ما يجري ندعو إلى معالجة جادة وحثيثة لهذا الأمر من خلال الجهات المعنية بقضية النازحين في الأمم المتحدة والتواصل مع الحكومة السورية، منعا للتوتر الذي بدأنا نشهده، وحرصا على تأثير ذلك على العلاقة بين الشعبين الشقيقين، ومن هنا فإننا ندعو إلى العقلانية والحكمة والجدية وأخذ البعد الإنساني في مقاربة هذا الملف لإيجاد الحلول للوصول إلى ما يرضي الجميع ويكفل حقوق الجميع، وعدم تحويله إلى باب من أبواب الفتنة التي نعرف أن الكل يرفضها وأنها تعود بالخسارة على اللبنانيين والسوريين معا".