عيد العمال هذا العام: أزمة ضاغطة وجهد حكومي للمعالجة حسب الامكانات والايرادات

يحل عيد العمال هذا العام على لبنان في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تضغط على كل القطاعات، وتغيب معها الاحتفالات والمواقف والحشود التي كانت تميز هذا العيد.
في المقابل تجهد الحكومة للحفاظ على انتاجية مؤسسات الدولة ودورانها وتمكين العاملين في القطاع العام من العيش الكريم مع الاخذ بعين الاعتبار  وضع الخزينة والامكانات المتاحة.
وقد شكل الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير العمل مصطفى بيرم ووفد رابطة موظفي الادارة العامة بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر يوم الجمعة الفائت خطوة جديدة لمعالجة كل الامور المتعلقة بالقطاع العام بشكل واضح.
وبحسب وزير العمل فقد "قدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الادنى، لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية. وكان رئيس الحكومة منفتحا على كل الافكار، ومستعدا لمناقشة كل الامور بشكل شفاف وواضح، وكانت الامور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة. هناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى اساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع  الدولة تلبيته، وتعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها، وفي  الوقت  ذاته هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الادارة العامة لانها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة. وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال".
أضاف:" خلال هذا الأسبوع ستكون هناك دراسة مالية ستقدم وتراعي كل الامور التي تحدثنا عنها للوصول الى النتائج المرجوة."

الاسمر
وفي حديث لـ" لبنان 24" يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: "نعيش أياما سيئة وقاسية وتتفاقم يوما بعد يوم ونتمنى في عيد العمال ان تكون السنة المقبلة سنة خير على العمال وان تتحسن الأمور، إن باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية او باتجاه انتاج سلطة تنفيذية جديدة عبر حكومة تؤلف بعد انتخاب الرئيس، وهذه هي الطريقة الوحيدة والمدخل الوحيد لاعادة تنشيط البلد وإعادة درس الخطط الاقتصادية التي تؤدي إلى بداية حلول."

ودعا الأسمر لتخفيف التشنجات والخطابات السياسية الرنانة والتي تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، وقال:" يجب ان يضغط العمال بكل الاتجاهات من أجل تخفيف التشنج السياسي والذي سيكون مدخلا إلى حكومة جديدة وإلى تثبيت سعر صرف الدولار الذي هو أيضا بداية أي حل لنتمكن من دراسة بداية حلول".

وأكد الأسمر ان "الاتحاد العمالي يعمل على عدة محاور أبرزها التعاطي مع الوزارات المختصة لتسهيل أمور المؤسسات وإعادة إحياء المؤسسات التي تكاد تفلس ومدها بالسيولة لتسيير المرفق العام كما حصل مع عمال اوجيرو ومؤسسات المياه والمياومين في كهرباء لبنان والعاملين على الصيانة في الجامعة اللبنانية وعمال المعاينة الميكانيكية وهيئة إدارة السير والعاملين في المدارس الرسمية"، مؤكدا متابعة أمور أخرى أيضا كالصرف التعسفي والبطالة.

واعتبر الأسمر ان "الهم الأكبر للاتحاد العمالي هو تحويل التعويض في نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي اختياريا حيث يختار الموظف أو الأجير والعامل الذي يترك عمله ما بين تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وفق المادة 54 الفقرة 5 من قانون الضمان الاجتماعي والتي ستطبق قريبا جدا وذلك بعدما فقد التعويض قيمته وأصبح كل من يتقاضى تعويضا هو من الفقراء".

أضاف: "نعمل أيضا على مشروع قانون معجل مكرر بالاشتراك مع عدد من النواب وابرزهم الدكتور شربل مسعد ويقضي بتحويل أيضا التعويض وفق منصة دولار على 15 ألف أي نضرب التعويض بـ 10 مرات للذين تركوا العمل منذ أوائل عام 2020 وهذا قانون معجل مكرر يعوّض جزءا ولو بسيطا من الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعمال، وتواصلنا مع المسؤولين في وزارة المالية بشأن امكانية تطبيقه، وكانت النتائج إيجابية وهو سينعكس إيجابا على الطبقة العمالية بالقطاعين الخاص والعام وعلى العسكريين المتقاعدين ."

وعن  إضراب موظفي القطاع العام، قال الأسمر: "دخلت بوساطة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال وعقدنا اجتماعات وكان آخرها قبل  يومين في السراي الحكومي واتفقنا على خطة عمل وعلى ان تقدم رابطة موظفي القطاع العام مشروع حل ضمن مهلة أسبوع سيقدم هذا الأسبوع، وستجتمع اللجنة المكلفة بدرس رواتب القطاع العام بالتنسيق مع رابطة موظفي القطاع العام حتى نتوصل إلى رفع الإضراب بأسرع وقت وقد يكون ذلك هذا الأسبوع ".

وعن بدل النقل في القطاع الخاص، أوضح الأسمر انه "من المفترض ان يكون مشابها لبدل النقل الممنوح للقطاع العام، وبادرنا إلى الاتصال بالهيئات الاقتصادية وللوهلة الأولى رفضوا الفكرة رفضا باتا ونستمر بالحوار وبالتنسيق مع وزارة العمل للوصول إلى نتائج إيجابية بهذا الخصوص واعتقد اننا لسنا بعيدين عن الوصول إلى نتائج إيجابية".

وحيا الأسمر العمال في عيدهم ودعاهم إلى مزيد من الصمود في هذه المرحلة الصعبة والصمود أيضا في الوطن الذي يخضع لنوع من الحصار، قائلاً:" يجب علينا الصمود وكلنا أمل ان تكون السنة المقبلة أفضل من السنوات العجاف التي سبقتها. "