فرنسا تتجاهل الرفض المسيحي لفرنجية وموقف المنظمات الدولية تخطّى المعقول!

لا جديد فرنسياً، ولا مبادرات رئاسية جديدة في انتظار القبول بسليمان فرنجية رئيساً ونواف سلام رئيساً للحكومة. لكن هذه "الخلطة" غير مقبولة لا مسيحياً (في الداخل) ولا سعودياً، طالما أن "حزب الله" هو المتمسك بفرنجية، ما يعني ألا انتخابات رئاسية في الوقت المنظور. وينفي  مصدر ديبلوماسي فرنسي ما يشاع عن قبول سعودي بفرنجية أو تغيير المملكة موقفها إيجاباً تجاهه، نتيجة الاتفاق السعودي – الايراني، إذ ان هذا الأخير هدفه وانعكاسه الأساسي على الملف اليمني وليس على لبنان. كما ينفي أن تكون زيارة وزير الخارجية الايراني الى لبنان ستؤثر ايجاباً على الانتخابات الرئاسية وتحديداً دعماً لفرنجية طالما ان الاعتراض عليه ما زال كبيراً. وينتقد المصدر الموقف الفرنسي "الذي يتخطى المسيحيين في لبنان ودورهم، معتبراً أن فرنسا التي لطالما كانت الام الحنون للمسيحيين تتخطاهم، إذ انها تعمل على تأمين مصالحها الاقتصادية عبر تواصلها وتنسيقها مع الحزب، غير آبهة بمصالح اللبنانيين".

في السياق، يحال السفير المكلف المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان على التقاعد الأسبوع المقبل ولن يتم تعيين بديل منه، وهذا يعني ان لا مشاريع للبنان في انتظار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، وقبله انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات. مما يعني ان الملف الرئاسي مؤجل.

في المقابل، يتصدّر ملف النازحين السوريين الواجهة، وثمة من يربطه بالملف الرئاسي. علماً أن ممارسات النازحين "تخطّت المعقول"، وكذلك مواقف المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وفق رأي أكثر من جهة داخلية، وخصوصاً بعد الكشف عن دخول أكثر من ألفي نازح في الفترة الأخيرة،  مع تخوّف أن يكون الهدف عملاً أمنياً. ويقول مصدر متابع أن المطالبات اللبنانية بعودة النازحين ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، إذ ان ثمة أماكن كثيرة في سوريا آمنة، يمكن أنشاء مخيمات يستطيعون العودة اليها وتقديم مساعدات لهم في الداخل السوري. وينفي المصدر أن يكون لبنان هو من يبتز المجتمع الدولي في ملف النازحين عبر التهديد بترحيلهم الى أوروبا تحديداً، ويرى أن المجتمع الدولي هو من يمارس عملية الابتزاز تجاه لبنان.

توازياً، يكشف مصدر ديبلوماسي ألا تغيير في الموقف الأوروبي من أزمة النزوح، مع ما يعانيه لبنان نتيجة وجود مليوني سوري على الأراضي اللبنانية، ورغم موقف الحكومة اللبنانية بعد الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي لبحث تداعيات الملف والقرارات التي اتخذت في الاجتماع. ويقول المصدر ان المقاربة الأوروبية تقضي بأن يتوقف النظام السوري عن زج العائدين، وتحديداً المعارضين منهم في السجون وعدم تجنيدهم، وأن يتوقف عن تصنيع المخدرات وتصديرها الى الدول المجاورة، ولهذا الغرض فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 25 شخصاً (5 منهم من عائلة الأسد) و8 منظمات، والتوقف عن سرقة المساعدات الانسانية التي ترسل الى السوريين، اضافة الى القيام بمسار سياسي فعلي في سياق القرار 2254. وهذا ما سمعه معظم النواب والمسؤولين الذين زاروا الاتحاد الاوروبي في الفترة الأخيرة. ويؤكد المصدر أن حلّ ملف النازحين السوريين مرتبط بالحل السياسي في سوريا. وفي انتظار ذلك الوقت، فلنرى إلامَ سيؤدي التقارب الخليجي – السوري، والتقارب التركي – السوري على مجمل القضية السورية من ثم على لبنان. 

ويقول المصدر أن في رأي الأوروبيين أنه على لبنان، وبدلاً من أن "يتلهى" بالنازحين أن يقوم بتشريع القوانين الضرورية المتعلقة بالإصلاح والتعافي الاقتصادي، احترام الدستور عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد كي يحصل على المساعدات التي تجنّبه  الانزلاق أكثر فأكثر في مستنقع الفقر والإفلاس.