عشائر العرب في عين التينة وهذا ما تبلغوه من بري

وضع لقاء وفد العشائر العربية مع الرئيس نبيه بري في عين التينة الاطار العملي لتحقيق مصالحة بين العشائر وحزب الله،
لمعالجة ذيول احداث خلدة، وايجاد حل لقرارات المحكمة العسكرية في ما خص العقوبات التي طالت شبانا من العشائر.
وخلال اللقاء، اشاد الرئيس بري بالمسؤولية الوطنية ‏والقومية العالية التي جسدتها العشائر العربية في درء الفتنة التي حاول البعض إيقاظها في ‏خلدة قائلاً: «يخطئ من يظن أن اللقاء مع العشائر العربية هو لقاء مستجد أو طارئ بين ‏سنة وشيعة أو أن الخلاف والاختلاف مع العشائر العربية إن حصل لا سمح الله هو خلاف ‏بين السنة والشيعة ابدا على الاطلاق، فاللقاء هو القاعدة والخلاف هو الإستثناء ولا يفسد في ‏الود وفي الاخوة قضية».
وأضاف: «إن اللقاء والتلاقي هو دائم وهو لقاء الفرع مع الفرع ‏ولقاء الأصل مع الأصل لقاء الجسد الواحد الذي إن اشتكى فيه عضو يجب ان تتداعى له ‏سائر الأعضاء بالسهر والحمى».
وكتبت" البناء": نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتتويج مساعيه للمصالحة في خلدة على خلفية الأحداث التي شهدتها قبل عامين وصدرت الأحكام القضائية حولها وكادت تعيد إشعال الوضع مجدداً، وترجمت المصالحة بحضور وفد من عشائر عرب خلدة الى عين التينة وإلباس الرئيس بري عباءة العشائر.
وذكرت «الأخبار» أن بعض مشايخ عرب البقاع طلبوا لقاء بري للتدخّل في الملف، وبعد قليل من الأخذ والرد بين وجهاء العشائر، حُسم الأمر بعدما تبيّن أنّ خطاً فُتح مع عين التينة منذ ما قبل المؤتمر الصحافي الذي عقده وجهاء العرب في خلدة، وتظهّر حينما ناشد الشيخ نايف بلّان الملقّب بـ«أبو عادل» بري التدخّل.
سريعاً، تمّ تحديد الموعد، لتبدأ تحضيرات الوفد الذي تم الاتفاق على أن يكون كبيراً (ضمّ أكثر من 50 شخصاً من وجهاء عرب المسلخ والشمال والبقاع، وحضور أقلّ لعرب خلدة الذين مثّلهم المختار يونس الضاهر ومحمد يحيى غصن ومحمد علي غصن). كما جرى الاتفاق على الكلمات والمطالب التي تتضمّنها، وخصوصاً أنّ تمييز أحكام عن المحكمة العسكريّة صار «في الجيب»، وبالتالي، فإن المطالب محصورة في تقديم ضمانات للمدّعى عليهم غيابياً بصدور أحكام مخفّفة وإجراء مصالحة شاملة بين العرب وأبناء خلدة من المحسوبين على حزب الله.هذا ما كان ينوي الوجهاء طرحه على بري، إلا أنّ الأخير «سبقنا إلى الحديث، وتحدّث بلساننا»، على حدّ تعبيرهم، إذ عاد الرّجل إلى الذاكرة الجماعية لأبناء خلدة واستذكر «معركة 1982 حينما كان كتف العشائر على كتف حركة أمل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي»، وبالتالي «لا مبرّر لاستمرار الوضع المتوتّر». وبحسب معلومات «الأخبار»، تابع بري مع الحاضرين إجراءات تقديم الطلب إلى محكمة التمييز، متمنّياً تأخير إصدار الأحكام فيها ريثما يتمّ طيّ هذا الملف وإجراء المصالحة، كما تحدّث عن المدّعى عليهم غيابياً، شارحاً أنّ هذه الأحكام ليست نهائيّة ويُمكن إعادة محاكمتهم بعد أن يسلّموا أنفسهم إلى القضاء. ونوّه بري بعقلانية الوجهاء في مقاربتهم لهذا الملف ودرء الفتنة السنية - الشيعيّة بعد صدور الأحكام وتمكّنهم من «لمّ» الشارع، وأكّد ضرورة إقفال هذا الملف بطريقة نهائيّة وليس على زغل كي لا تتم إعادة فتحه مستقبلاً. وشدّد على «أنّني والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مستعدان للنزول على الأرض لطيّ هذا الملف وإنجاز المصالحة بأسرع وقت ممكن». ولفت إلى أنّه سيقوم بالتنسيق مع مسؤولي حزب الله وقيادة الجيش ومديرية المخابرات للخروج بآلية متابعة، وسيأخذ الموضوع على عاتقه. وأضاف: «يُخطئ من يظن أن اللقاء مع العشائر العربية هو لقاء مستجد أو طارئ بين سنّة وشيعة، أو أن الخلاف والاختلاف مع العشائر العربية إن حصل لا سمح الله هو خلاف بين السنّة والشيعة».