كتبت "الاخبار": برز الى الواجهة موقف أميركي ضاغط يستعجل إجراء الانتخابات الرئاسية. ونقل عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أنها حثّت رئيس مجلس النواب نبيه بري على الإسراع في المشاورات ودعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة للانتخاب.
وبحسب المصادر، «أوضح رئيس المجلس للسفيرة الأميركية أن الدعوة الى عقد جلسات جديدة رهن وجود مرشح جدّي من الطرف الآخر، وفي اللحظة التي يبرز فيها مرشح يعطي إشارة الى جديّته لناحية وجود كتلة وازنة خلفه، سيدعو الى عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس».وفي السياق، حرص بري على إبلاغ فرنجية أن موقفه هذا لا يعني أنه يدعو الى نقاش جديد حول اسم المرشح الأوفر حظاً، مؤكداً له تمسّكه بترشيحه، وأن المهم الآن العمل على منع تعطيل نصاب الجلسات، ومواصلة الحوار مع الكتل المتردّدة لحشد الأصوات لمصلحة فرنجية. وقد كان بري واضحاً أيضاً بأن موقف السعودية إيجابي لناحية إسقاط الفيتو غير المعلن عليه، لكن يجب انتظار المزيد من المشاورات الفرنسية – السعودية لإقناع الرياض بدعم التسوية. وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «باريس أبلغت فرنجية وغيره بهذا الجو وبأن هناك تقدماً إيجابياً في الموقف السعودي، لكن الأمور لا تزال تحتاج إلى وقت».
وفي السياق، عُلم أن البطريرك الماروني بشارة الراعي يعدّ لجولة جديدة من المشاورات مع القوى المسيحية، وقد باتَ واضحاً له أنه لا مجال لوضع لائحة مفتوحة لأسماء مرشحين، لذا يحاول إقناع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمستقلين بالتوافق على اسم لا يستفزّ الطرف الآخر. لكن جهود الراعي تصطدم حتى الآن بموقف القوات التي تصرّ على ترشيح شخصية «قادرة على مواجهة حزب الله» وعلى الإيحاء بإشارات إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون»، بينما يرفض التيار الوطني ترشيح قائد الجيش من الأساس، كما يرفض ترشيح أيّ شخصية لا يقبل بها حزب الله.
وقالت مصادر نيابية ل" البناء" إن النائب غسان سكاف نجح خلال لقائه مع البطريرك بشارة الراعي بحصر لائحة بكركي من أحد عشر اسماً مرشحاً الى ثلاثة، بينهم المرشحان سليمان فرنجية وميشال معوض، ورجحت أن الاسم الثالث هو الوزير السابق زياد بارود، وسط سعي من بعض نواب التغيير والمستقلين لجعله مرشحاً مشتركاً مع التيار الوطني الحر،
واكدت اوساط المعارضة ل" الديار" ان الجهود لم تتوقف لتأمين نصف زائد واحد للمرشح ميشال معوض او تامين نصف زائد واحد لمرشح معارض اخر بالاتفاق مع جميع مكونات المعارضة على اختلافها وتنوعها انما لغاية اللحظة لم تثمر هذه الجهود الى النتيجة المرجوة. لكن في الوقت ذاته ما تم التوصل اليه الان هو ان المعارضة صدت كل محاولات انتخاب مرشح للممانعة وبالتالي تمكنت من اقامة توازن سياسي على الصعيد الرئاسي. واغلب الظن، ان تقتنع الممانعة باستحالة ايصال مرشحها الى قصر بعبدا وعندها قد تنتقل الى مرحلة التوافق حول المرشح الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة الانهيارية التي يشهدها لبنان اي مرشح اصلاحي سيادي انقاذي.
ولفتت اوساط المعارضة الى ان اهمية ما تحقق هذا الاسبوع ان ما قبل 3 ايار ليس كما بعد 3 ايار من ناحية ان الفريق الاخر كان يراهن على تدخل الادارة الفرنسية مع السعودية من اجل ان تطلب الاخيرة من حلفائها في لبنان انتخاب مرشح الممانعة ترجمة للمبادرة الفرنسية. ولكن هذا الامر لم يحصل وكان للسعودية موقف اخر اذ اعلنت ان الانتخابات الرئاسية في لبنان شأن سيادي لبناني. وانطلاقا من الموقف السعودي، دعت اوساط المعارضة ان على جميع المكونات التي تدور في محور المعارضة ان تتلقف هذا المنحى السعودي وان تثبت انها قادرة على الوصول الى نصف زائد واحد.
وقالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر للديار ان اليوم لا جهود تبذل سواء من جانبنا او من حزب الله لترتيب العلاقة بيننا اذا جاز التعبير مشيرا الى ان الامور جامدة على هذا الصعيد.
وعن الملف الرئاسي، اكدت هذه المصادر ان الوطني الحر منفتح على مبادرات تتمحور حول مرشحين للرئاسة بهدف التوصل في نهاية المطاف الى مرشح واحد لا يشكل استفزازا لطرف وهنا قد تتقاطع المصالح مع القوات اللبنانية والكتائب والتغييريين. واضافت مصادرالتيار الوطني الحر انه حتى اللحظة لم تتوصل هذه المبادرات الى الاجماع على مرشح واحد والمحاولات مستمرة في هذا المجال.
واشارت مصادر" اللواء" الى أن «الوساطات التي يقوم بها أكثر من طرف لا سيما نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائب غسان السكاف وآخرين للبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه للأطراف المعارضة لانتخاب فرنجية لا سيما وأن هذه الأطراف لا تستطيع الاستمرار بسياسة التعطيل لمدة طويلة وفي نهاية المطاف ستذهب مكرهة لتسمية مرشح أو اثنين والنزول الى المجلس النيابي لخوض المعركة الانتخابية ضد المرشح المدعوم من ثنائي حزب الله وحركة أمل»، موضحة أن التقارب السعودي – السوري اضافة الى التفاهم الايراني السعودي سينعكس حكماً على لبنان في وقت قريب».