تجدّد المطالبة الأممية بتوطين السوريّين

كتب فراس الشوفي في "الاخبار": تمخّضت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) لـ«مساعدة» لبنان على معالجة أزمة النازحين السوريين، فأنجبت وثيقة سلّمتها إلى الأمن العام اللبناني، لا تخدم سوى تثبيت «انظريّة المؤامرة» بوجود مشروع دولي لتوطين النازحين في لبنان.

أتت الوثيقة في سياق الاتصالات والمراسلات المتبادلة بين الدولة والمفوّضية، بعد الاتفاق على تبادل المعلومات، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية، وبين الأمم المتحدة والمفوّضية.والوثيقة عبارة عن اقتراح لإعادة عقارب الساعة إلى عام 2015، تاريخ توقف الحكومة عن تسجيل السوريين الذين لم يتم تسجيلهم منذ ذلك التاريخ في خانة اللاجئين، ما يحتّم على الدولة اللبنانية منحهم حقّ الإقامة بصفة لاجئ، مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات على عاتق الدولة. ومع أن لبنان لم يوقّع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن موافقة الدولة على هذه الوثيقة تعني توقيعاً شبه رسمي. وهو ما يرفضه لبنان اليوم، وقد أبلغ موقفه للمفوّضية وللأمم المتحدة بناءً على الأسباب نفسها التي منعته من توقيع الاتفاقية قبل 72 عاماً، وهي الخشية من توطين الفلسطينيين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية عام 1948 (وقبله وبعده).
لن تصدر أي مبادرة جدية تجاه دمشق، ولا يبدو أن لبنان، على مستوى الدولة المركزية، يملك خطة لإعادة النازحين. كل ما حصل عملياً يقتصر على إعلان الأمن العام إعادة تفعيل آلية العودة الطوعية التي كانت سارية قبل جائحة كورونا، وإعطاء وزير الداخلية بسام المولوي توجيهاً للبلديات بالإحصاء والتشدّد في الإجراءات الأمنية والإدارية، فيما من المرجّح أن يكرّر الجيش اللبناني إعادة سوريين إلى داخل سوريا بالتنسيق مع دمشق. حتى إن حزب الله قد يعاود التحرّك في هذا الملفّ، كما فعل قبل سنوات.لكنّ ذلك لا يكفي طبعاً. مع العجز ومرور الوقت والإحباط من الحلول السريعة، تفقد الحكومة دورها لمصلحة «القبائل» اللبنانية، ويتحول ملفّ النازحين إلى وقود لتغذية قوى التطرّف، ومحفّز للأمن الذاتي ولدعوات التقسيم، ما يلقي بالمسؤولية على مفوّضية شؤون اللاجئين، لمشاركتها في ترجمة سياسات مموّليها في استمرار هجومهم على دمشق واستخدامهم للبنان خدمة لسياسات الهجرة الأوروبية والغربية، مهما تباينت معهم في التفاصيل.