من المُتوقع أن تضع مجموعة العمل المالي لبنان على لائحة الترقب والمتابعة أو ما يُعرف بـ"اللائحة الرمادية"، وذلك خلال اجتماعٍ سيُعقد في البحرين هذا الشهر.
ووفقاً لقناة "الجديد"، فإنّ هذه الخطوة تجاه لبنان سببها القصور بمكافحة عمليات تبييض الأموال، موضحة أنَّ الخطورة تتمثل في قدرة لبنان في ظل هذه الظروف على اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة أوجه القصور التي حددتها تقارير التقييم المشترك.
ولفتت "الجديد" إلى أنَّ اللائحة المذكورة أعلاه تضمُّ أسماء الدول التي توضعُ تحت المراقبة وتحثُّ على إيجاد حل سريع لأوجه القصور ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.