عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد وحضور النواب: اشرف بيضون، ايهاب حماده، علي خريس، بلال حشيمي، انطوان حبشي، حليمة قعقور، نجاة عون، عدنان طرابلسي وطه ناجي.
كما حضر الجلسة ممثلة وزارة التربية صونيا خوري، رئيسة اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة لما الطويل يرافقها المحامي شوكت حولا والمحامي زينو حرب، رئيس اتحاد لجان الاهل في كسروان - الفتوح يرافقه كل من جيسيكا الفغالي ومروان القلعاني . وتم البحث في موضوع الاقساط في المدارس الخاصة.
بعد الجلسة، أطلق مراد "صرخة من المجلس النيابي بخصوص فوضى الاقساط في المدارس الخاصة"، مؤكدا "رفض الاسلوب الحالي المتّبع".
واعتبر أنّه "من حق المدارس الخاصة تقاضي اقساط تساعدها على الاستمرار، ومن الضروري اعطاء الاساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غير المسموح به أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب".
كما أعلن مراد انه سيتقدم باقتراح قانون معجّل مكرّر "يُطرح في اول جلسة تشريعية يقضي بوقف العمل استثنائيًا ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515"ز
وقال: "تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الاستثنائي والظروف القاهرة، على ان يتم الاستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة عدم تحديد اي قسط مدرسي الا بعد نيل موافقة لجنة الأهل، على أن تجري كل مدرسة انتخابات حقيقية للجان الاهل قبل نهاية شهر تشرين الاول من العام الدراسي 2023/2024 ، على ان يكون القسط المتفق بين ادارات المدارس ولجان الاهل فيها سواء كان محدداً بالعملة الوطنية او بأي عملة اخرى يراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515 والتي سترد تفصيلياً في القانون المقترح، وفقًا للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة، وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبدها المدارس مع ضرورة التشدد بالعقوبات على الجهات المخالفة واهمية الالتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون 515 المرعية الاجراء وتحديدا لجهة تشكيل المجالس التحكيمية."