سلامة سيستأنف قرار توقيفه.. ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول

برزت تطورات في الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان، تنذر بتسارع فصول جديدة ووشيكة في ظل تسلم لبنان رسميا "النشرة الحمراء" من الانتربول.
وفي هذا الاطار ذكرت «اللواء» بأن لبنان لن يتعامل مع إشارة الانتربول، لان القوانين اللبنانية لا تسمح بتسليم اي مواطن لبناني، فضلاً عن ان ملاحقة سلامة تجري بوصفه يحمل الجنسية الفرنسية، في حين انه مواطن لبناني، قبل اي جنسية اخرى، وهو يشغل موقعا رسميا في الدولة كحاكم لمصرف لبنان.
وقال مصدر قانوني لـ «الديار» ان القانون العام في لبنان يمنع تسليم رعاياه الى دولة اجنبية لمحاكمتهم وبالتالي يتم تسليم مذكرة الانتربول الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى النيابة العامة التمييزية حيث يجري التحقيق على ضوء هذا الملف. وهنا النيابة العامة تستجوب حاكم مصرف لبنان بشان التهم المنسوبة اليه وتقوم بالتحقق من صحة هذه التهم او عدم ثبوتيتها. وتابع المصدر القانوني انه في حال ثبتت التهمة على حاكم مصرف لبنان عندها تدعي النيابة العامة عليه وتوقفه وتحيله الى محكمة الجنايات في لبنان.

وكتبت" النهار": افادت معلومات ان مراجع تتابع ملف سلامة لم تؤيد ما ورد في حديثه من انه سيبقى يتحمل مسؤولياته في حاكمية المصرف الى حين انتهاء ولايته في تموز المقبل. كما رفضت موقفه من ان نائب الحاكم الاول وسيم منصوري هو من يتولى مهمات الحاكم وردت بأنه "ليس هو من يقرر تسلم منصوري الحاكمية او عدمها .. وفي انتظار صدور القرار الظني في حق سلامة يصبح هناك كلام اخر ".
في غضون ذلك تدور جملة من الاتصالات بين اكثر من جهة ومنها خلية ازمة تضم ثلاثة وزراء سابقين تتداول في من سيحل في موقع سلامة ومنها منصوري او تعيين حاكم موقت بدل حارس قضائي، الا ان اللجوء الى مثل هذه الخطوة ليس قانونيا.
وردا على سؤال ، يقول مرجع قانوني لـ"النهار" انه بغض النظر عن الاتهامات الموجهة ضد سلامة لا شيء يفرض عليه تقديم استقالته حتى لو صدر قرار ظني في حقة. وعليه ان يستقيل عند صدور الحكم. واضافة الى ذلك فان لبنان غير ملزم بتطبيق مذكرة الانتربول تسليم سلامة الى الفرنسيين او غيرهم".

وكتبت" نداء الوطن": ينتهي الأسبوع على وضع محيّر نادر لم يشهده لبنان من قبل: كيف يمكن دفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الاستقالة، او اتخاذ قرار حكومي بإقالته بعدما استلم لبنان مذكرة الانتربول الدولية في نشرة حمراء تطلب القبض عليه فوراً. سلامة كرر امس ادعاء براءته، وانه مستمر في موقعه حتى نهاية ولايته. لكن معلومات لـ "نداء الوطن" أكدت ان عطلة نهاية الاسبوع ستحفل بتواصل حثيث وكثيف مباشر وغير مباشر مع سلامة لدفعه الى الاستقالة مع وعد التزام عدم تسليمه لفرنسا وتسهيل أمور التحقيق معه محلياً، على ان ينتهي الأمر القضائي يوماً ليس ببعيد بإقرار ان ما يتهم به من اختلاس لعمولات سيسقط، مع تبيان ان تلك العمولات هي من الاموال الخاصة لا العامة، وأنها نظير أتعاب مشروعة.

وذكرت «البناء» أن السيناريو المطروح في الكواليس في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، أن يكمل سلامة ما تبقى من ولايته بطريقة طبيعية ويصار الى تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري بالوكالة، ريثما يتم انتخاب رئيس وتعيين حاكم جديد، لكون مجلس الوزراء الحالي لا يستطيع دستورياً وقانونياً تعيين حاكم جديد، فضلاً عن وجود قوى سياسية عدة لا سيما المسيحية منها تعارض تعيين حاكم بظل الفراغ الرئاسي وضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية دور وكلمة في تعيين الحاكم الجديد في الولاية الرئاسية الجديدة. واستبعدت المصادر أن يذهب النائب الأول للحاكم الى تقديم استقالته ويترك الحاكمية للفراغ. أما مصير الحاكم بعد نهاية ولايته فسيقرّره القضاء اللبناني آخذاً بعين الاعتبار القرارات القضائية الاوروبية، كما أن سلامة وفق المصادر لن يستطيع مغادرة لبنان إلا للمثول أمام القضاء الاوروبي، بسبب مذكرة التوقيف الدولية بحقه.

وكان وزير الداخلية بسام مولوي صرح امس لرويترز إن لبنان تلقى مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قائلا إنه "سينفذ الإشعار إذا أمر القضاء بذلك". وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة وهذه أول مذكرة توقيف يُعلن عنها تصدر في ما يتعلق بتحقيقات تجريها خمس دول أوروبية بشأن حاكم مصرف لبنان .

وقال مولوي إن "النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وإن القضاء اللبناني تلقى الإشعار في صباح اليوم التالي". وأضاف "سننفذ ما يقوله القضاء"، ورأى أنه "من الضروري" أن يستقيل سلامة. وكان نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي دعا الخميس الحاكم إلى التنحي . وقال مولوي إن المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الاثنين لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد. وأضاف أن قضية سلامة "تجري مناقشتها بجدية".

وفي غضون ذلك تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة والمعممة عبر الانتربول الدولي. وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.

ورد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تسلّم النيابة العامّة مذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّه والمُعمّمة عبر الإنتربول الدولي، بأنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، والتي استندت لتغيّبه عن جلسة الإستجواب التي حدّدتها في 16 أيار. وأضاف سلامة في تصريحات خاصّة لـ CNBC عربيّة، أنّه لم يحضر جلسة الإستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، وأنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة .