أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي : "نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، تحقيقا تناولت فيه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وطاقمها الإداري والتربوي ، ووجهت انتقادات لشخص المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ، وذلك على خلفية معلومات ومعطيات غير صحيحة .
إزاء هذا الأمر ، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ان يوضح ، أن جريدة الأخبار إستندت في كل هذا التحقيق إلى معلومات صادرة عن موظف ، تم اتخاذ إجراءات إدارية بحقه ، وقد تم نقله مرات عديدة إلى معاهد وإدارات مختلفة ولم يستقر في أي منها طويلا .
فقد أقدم على إلصاق تهمة التحريض ضد الجيش اللبناني بزميل له ، مما عرض زميله إلى التحقيق من دون أي مسوغ لهذه التهمة .
كذلك قام بتوظيف ما يقارب ثلاثة اشخاص يدفع لهم من صندوق المعهد ومن بينهم ابنه الذي لم يحضر يوما إلى العمل . اما الشخصان المتبقيان فكان يستخدمهما كحرس شخصي وهما موظفان في محل لأجهزة كمبيوتر كان يملكه ، فهل يجوز لمن يعتريه الفساد منذ اليوم الاول لتوليه وظيفة عامة ان يكون مصدرا للمعلومات؟.
اما المعهد ذاته الذي تم ذكره في الجريدة على انه غير قانوني ،فهو يتمتع بكل الشروط القانونية ، لجهة الغرف والتجهيزات لتسجيل طلاب في اختصاصات تؤدي الى شهادة رسمية . وقد تمت دعوة كاتبة التحقيق في وقت سابق للحضور الى المديرية لتتمكن من التأكد من ان إفادات الدورات العائدة للمعهد الذي يدعي هارون انه تم التنكيل به لأجله، لم يتم توقيعها ، لكنها لم تحضر .
كذلك فإن السيد هارون شارك في الامتحانات الرسمية وقبض مستحقاته ، وكان يشيد بالامتحانات وبعملها ومستواها .علما أن المديرة العامة الدكتورة بري تقوم بمهامها في إدارة الإمتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني على تعدد الإختصاصات والشهادات ، ولا تتقاضى أي قرش مقابل مهامها كرئيسة للجان الفاحصة المهنية .
إن المكتب الإعلامي في الوزارة يكتفي بالإشارة إلى هذه المخالفات ، للتأكيد أنه كان من واجب الجريدة الصحافي المهني ، أن تراجع الإدارة المعنية في الوزارة للتأكد من صحة المزاعم التي يسوقها أي موظف في حق إدارته قبل نشرها ، وذلك حرصا على الحقيقة وإيصالها إلى الرأي العام من جوانبها كافة .
ويشدد المكتب على أن مناقبية المديرة العامة ورئيس مصلحة المراقبة والامتحانات تشهد لها وزارة التربية. وان السيد هارون تخطى الاصول القانونية والإدارية لناحية نشر اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكانت هذه الأخبار كاذبة وملفقة".