بالرغم من كل الايجابيات التي تم تسريبها في الساعات الماضية والمرتبطة بتقدم المفاوضات بين اطراف المعارضة من جهة ويين المعارضة والتيار الوطني الحر من جهة اخرى، وبالرغم من عودة الاتصالات بزخم مرتفع بين رئيس التيار جبران باسيل وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الا ان التطورات لا تسير كما يشتهي خصوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
يوحي كل من جعجع وباسيل انهما اتفقا على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، اذ ان الرجل في الواقع مرشح باسيل الاساسي لكن الاتفاق على دعمه لم يكن بهذه السهولة بل انه حتى ساعات متاخرة من ليل امس كان جعجع لا يزال ينتظر ضمانات باسيلية في هذا الشأن، خصوصا ان باسيل يريد القيام بردة فعل على ما لمسه في باريس من اصرار فرنسي على دعم فرنجية لكنه في الوقت نفسه لا يريد كسر الجرة نهائيا مع حزب الله.
ابرز ازمات المعارضة انها، وبالرغم من كل محاولاتها، وحتى لو توافقت على ازعور، لا تملك النصف زائدا واحدا، بعد تسرب عدد لا بأس به من النواب واعلانهم بشكل واضح رفضهم لازعور ورفض التصويت وأنهم سيصوتون بورقة بيضاء اذا بقي الانقسام على حاله.
سيفقد توحد المعارضة مغزاه، اذ لا داعي لهذا التوحد في ظل عدم امكانية تأمين النصف زائدا واحدا لاحراج الفريق الاخر، لان الامر سيعني تكرار تجربة ترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، وهذا ما لا يريده باسيل بشكل اساسي الذي سيخسر امتيازاته وحاجة الجميع اليه بسرعة قياسية وسيصبح جزءا من الاصطفاف الممل.
يقول بعض المتابعين ان باسيل ليس لديه مانع بحرق اسم الوزير السابق جهاد ازعور، بل على العكس فهو يتمنى ذلك، اذ يحقق امرين الاول، اثبات قدرته على مواجهة حزب الله وتحسين شروطه التفاوضية معه، والثاني هو فتح الطريق امام مرشحه الفعلي اي الوزير السابق زياد بارود او حتى عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد البستاتي.
عند خط الانقسام هذا ينتظر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي بات تقسيم اصوات كتلته في اي استحقاق رئاسي امرا ممكنا، ما يقرّب رئيس تيار المردة من عتبة النصف زائدا واحداً، وهذا يعني ايضا امكانية انقلاب مسعى المعارضة عليها، حيث سيتمكن فرنجية من الوصول الى عتبة الفوز ويصبح الضغط على من يجب عليه تأمين النصاب الدستوري.
ماذا لو تبدل الموقف السعودي؟ وانتقل من مرحلة رفع الفيتو عن فرنجية الى مرحلة دعم الرجل بشكل شبه علني والضغط على حلفائها التقليديين من اجل الذهاب الى تأمين النصاب الدستوري؟ كم ستخسر المعارضة من كتلتها النيابية الصلبة حينها؟