التقى وفد من تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية"، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، في مكتبه في المديرية، في حضور نائبته المحامية ريما المر مبارك والمستشار الحقوقي والقانوني المحامي انطوان زخيا.
وبعد اللقاء، وضع النائب فادي كرم الزيارة في إطار "توصل مساعي "القوات" للحصول على بوالص تأمين لعناصر الدفاع المدني وآلياته كافة للسنة الثانية على التوالي".
وقال: "مع غياب إمكانات الدولة وعدم قدرتها على دعم المؤسسات الرسمية، إن كان على الصعيد المركزي أو اللامركزي، من واجب المواطنين بشكل عام والأحزاب والمسؤولين السياسيين بشكل خاص، مساندة هذه المؤسسات المتواجدة أساسا لخدمة المواطن بغية استمرار عملها، وبالتالي من الضروري الوقوف الى جانبها ودعمها على المستويات كافة وتقديم الخدمة لها بالمثل".
وأضاف: "من هذا المنطلق، كانت القوات اللبنانية تسعى دائما للوقوف مع مؤسسات الدفاع المدني التي لا بديل عنها بكل قيادتها وعناصرها ومتطوعيها. وقد اعتمدت هذه الخطوة بمسعى منها مع شركات تأمين عدة وستواصل وقفتها وتعزّز جهدها مع هذه المؤسسة في سبيل تأمين حاجاتها، ان كان على صعيد الصيانة أو بوالص تأمين للعناصر والاليات".
وتابع: " اليوم لن نترك المؤسسة من دون بوالص تأمين ومع انتهاء مدة السنة، نسعى الى تجديدها لتبقى مؤسسة الدفاع المدني عاملة. كما نعد الجنرال اننا الى جانبه دائما وجاهزون لتلبية حاجات هذه المؤسسة، من قوانين أو تعديلات أو إمكانية تأمين منح لها لتطوير عملها".
من جهته، أكد العميد خطار أنه "مهما كانت التجهيزات متوفرة وهي متواضعة بطبيعة الحال، الا انه لا يمكن للدفاع المدني العمل من دون تأمين العناصر والاليات معا".
وأعرب خطار عن شكره "لنواب القوات على مبادرتهم الطيبة"، لفت الى أن "تاريخ التأمين ينتهي في 30 حزيران وسيمدّد لسنة ثانية، ونحن منفتحون على كل المساعدات من أي جهة اتت".
يشار الى أن الوفد القواتي الذي ضمّ الى كرم، النائبين رازي الحاج وسعيد الأسمر ورئيس مصلحة القطاع العام جوزيف عبدو، وضع "إمكانات تكتل "الجمهورية القوية" و"القوات اللبنانية" في تصرف الدفاع المدني لما له من دور حيوي في إنقاذ المصابين واطفاء الحرائق".