عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والاعضاء النواب.
وبعد الجلسة، قال النائب عبدالله: "استضفنا اليوم في لجنة الصحة وزير الشؤون الاجتماعية. واعتقد ان الجهد الذي تقوم به الوزارة في ظل حاجات الناس وفي ظل هذه الاوضاع الاقتصادية هي جهود جبارة، والواضح ان هناك منهجية في العمل في موضوع البرامج وهناك محاولة تجميع "داتا" علمية دقيقة تكون موجودة للبنان. المريح في النقاش مع معاليه اليوم هو حرصه، ان تكون الدولة هي المرجعية. وجود مرجعية الدولة خارج اطار التفتت للمرجعيات مهم جدا. ودور الدولة يجب ان يكون متكاملا في الرعاية الاجتماعية".
وأضاف :"ما سمعناه اليوم ان هناك جهة راعية لحاجات الناس بالحد الادنى، نضطر ان نطلب مساعدات كهبات وهناك قرض جديد، وهناك توجه جديد تجاه الطفل اللبناني، وهذا مشروع اكدنا موافقتنا عليه كلجنة صحة نيابية.اعتقد ان ما يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية والوزارة بالتنسيق مع الوزارات الاخرى، ربما يجب ان يكون موقع تنويه. وأشار معالي الوزير الى موضوع التقصير، عندما نسمع اعتراضا من الناس او شكوى، وللاسف التقصير واقع في مصرف لبنان. الاموال وصلت وتمت متابعتها في ديوان المحاسبة، ومعاليه تابعها خطوة خطوة، لكن يبدو ان التقصير واقع كالعادة من مصرف لبنان".
وتابع عبد الله :"تطرقنا الى اداء مراكز الشؤون الاجتماعية على الاراضي اللبنانية كافة. وركز الحجار على موضوع التعاطي مع المعوقين، صار هناك التفاتة خاصة للبرنامج الذي تحضره الوزارة. هذه الشريحة من الناس يجب ان تكون موضع اهتمام برعاية من اللبنانيين على أمل ان تتوسع الاعتمادات".
ولفت الى أن هذا الاجتماع كان مفيدا، واطلع النواب على الجهد الذي يبذل في وزارة الشؤون الاجتماعية ونتمنى ان نصل الى مكان، الى خطة استراتيجية متكاملة بما يخص الدولة اللبنانية في ظل هذه الظروف الصعبة، مستفيدين من التحول الرقمي الموجود اليوم والذي يعمل عليه. نحن ومعاليه متفقون، ان هذه المواضيع موقتة، ونأمل في المدى القريب المنظور ان ننتخب رئيسا ونشكل حكومة ونخرج من دائرة الفقر ونضطر ان نفتش عن موارد لنسد حاجات الناس المتزايدة. واتفقنا ان تعقد جلسة خاصة مع معالي الوزير في موضوع النازحين السوريين وكلجنة صحة لن نتعاطى مع هذا الموضوع من منطلقات سياسية".
بدوره، قال الوزير الحجار: "اليوم أريد ان أشكر رئيس لجنة الصحة على الاستضافة اليوم، وشرحت البرامج التي لها علاقة بالوضع النقدي ان لفئة الاطفال او الاكثر فقرا. استمعت الى تساؤلاتهم والمعوقات وكيف سنعالجها. كان حوار بناء، وأجبت بشفافية، وتكلمت عن 300 مليون وخضنا المباحثات والمفاوضات وخلال أقل من شهر اليوم البنك الدولي وافق على القرض التي سيستفيد منه ببرنامج "امان".
واضاف :"هناك نقاط تحتاج الى تحسين، وقبل 13 شهر حزيران المقبل، استراتيجية الحماية الاجتماعية سوف تنتهي وتسلم الى المجلس النيابي، سيعين دولةالرئيس اجتماعا في الساعات المقبلة ونحولها الى مجلس النواب الذي سيقرها. ويقولون اننا تأخرنا ببرنامج "أمان"، نعم تأخرنا شهرين. نحن في 11/4 /2023، طلبنا الدفعة الثانية من البنك الدولي، وفي 18 منه، دولة الرئيس وقع تحويلها الى المالية".
وتابع: "عملت في هذا الملف، ليل نهار. هناك مراح يجب ان يمر فيها دخول هذا المبلغ. في 12/4/2023 تواصلت مع "البنك الدولي" وأصبح الطلب في مصرف لبنان، وعلى حاكم مصرف لبنان ان يوقع، ولحظة ان يوقع تصبح الاموال في الحكومة. جربنا ان نعمل كل شيء، واذا كان هناك من خلل او تقصير مستعد ان اذهب الى القضاء ولكن التقصير ليس مني ولا اتهرب من مسؤولياتي. وأناشد القطاع العام الا يظلموا الناس من اجل الفقراء".
وختم:"الداتا" بخصوص النازحين تسلم للامن العام، ووزير الخارجية لا يقبل في الشروط. وعدنا بان نسلم "الداتا" ولغاية اليوم لم نستلمها". (الوكالة الوطنية)