أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انه ووزارة البيئة في لبنان نشرا دراسة جديدة حول التحديات البيئية والخسائر الاقتصادية بسبب سوء إدارة قطاع المقالع في لبنان. وقال في بيان: «هذه الدراسة جزء من الجهد التعاوني بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز المحاسبة والشفافية، وحماية البيئة والتنمية المستدامة. تأتي هذه الدراسة حول مستحقات قطاع المقالع للخزينة في لبنان بعد سنوات من الاستثمار والاستخراج غير الشرعي للسلع العامة. من شأن هذا القطاع، بإدارة أفضل ومطوّرة، أن يؤمّن فرصة لتحقيق إيرادات تمسّ الحاجة إليها لدعم تعافي البلد الاقتصادي».
أضاف: «هذه الدراسة، الأولى من نوعها لناحية شموليتها لمستحقات قطاع المقالع، تحتسب الضرر الذي سبّبه هذا القطاع، حيث تبيّن أنّ المستحقات للخزينة لا تقلّ عن 2,39 مليار دولار أميركي. هذا المبلغ يشمل التكاليف التنظيمية والضريبية، والتعويضات عن التدهور البيئي والتأهيل. بحجم يوازي 196,87 مليون متر مكعّب، جرى استثمار أكثر من 15 مليون متر مربّع من الأراضي، ما يوازي 75% من مساحة بيروت تقريباً».
وتابع: «هذه الدراسة ستساعدنا في إعادة سيادة القانون، خاصة في قطاع المقالع الذي ينظّمه المرسوم 8803/2002 وتعديلاته، والنصوص التنظيمية اللاحقة، مثل المرسوم 6569/2020 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 21/3/2019 بالموافقة على سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع المقالع. ستشكّل الخطوة الحقيقية الأولى لتحصيل إيرادات للدولة اللبنانية هي بأمس الحاجة إليها، من قطاع شابه تاريخياً الفساد والإثراء غير المشروع»، كما اكد د. ناصر ياسين، وزير البيئة في لبنان.تبني هذه الدراسة على المسح الذي أجراه الجيش اللبناني، والذي شمل أكثر من 1,230 مقلعاً. هذه المقالع تمثّل حالات قصوى من التدهور البيئي، اتّسمت بتغييرات هامة في شكل الأرض، إضافة إلى الضرر على الأنظمة الايكولوجية، تلويث الموارد المائية، كما والممارسات غير المستدامة لاستخراج الموارد».وأوضح ان «قاعدة المعلومات تتضمّن معلومات هامة حول الاحداثيات، المساحة، الاحجام، ملكية الأرض، طبيعة المواد المستخرجة (بحص أو رمل أو صخر، الخ)، وغيره. ستستخدم المعلومات المتوفّرة في قاعدة المعلومات والدراسة للترخيص للمقالع في المستقبل، كما وللرقابة وانفاذ القانون. هذا سيؤمّن الوقاية من مزيد من التدهور البيئي وسيدعم التعافي الأخضر والمستدام الذي يطمح له اللبنانيون.