بُشرى من وزير الداخلية لبلديّات لبنان.. إليكم ما أعلنه

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن "عائدات الـ2021 وقيمتها 650 مليار ليرة أصبحت موجودة في المجالس المحلية وحددتها وزارة المالية، وقريباً جداً ستوزع على البلديات من الصندوق البلدي المستقل" .

Advertisement

كلام المولوي جاء خلال لقاء موسع عقد في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سرايا صيدا الحكومية. وخلال وصوله إلى هناك، أدت له ثلة من قوى الأمن الداخلي التحيّة العسكرية، وكان في استقباله الى المحافظ ضو قائد منطقة الجنوب في قوى الامن الداخلي العميد بلال حجار ورئيس فرع المعلومات في الجنوب العميد زاهر عاصي ورئيس المكتب الاقليمي للامن العام في الجنوب المقدم علي قطيش، والرائد زياد اسطا. 

المولوي

وبعد الترحيب بالحضور، شكر المولوي للمحافظ ضو الترحيب، وقال: "محافظة الجنوب بيتنا، وربما أول مرة أزور الجنوب، لكنه ليس بعيداً عني وعن قلبي وعن عقلي وعن اهتمامات وزارة الداخلية، والمحافظ منصور ضو، من اللامعين ومن أعمدة وزارة الداخلية، وأنا بمجرد ان دخلت الى السرايا رأيت دوره الكبير من خلال العناية والإهتمام بدار الدولة في محافظة الجنوب" . 

وتابع: "نحن موجودون هنا، كوزير وكوزارة داخلية، مع جزء من فريق العمل، لنسمع هواجسكم وتعبكم وتطلعاتكم. اعرف ان هناك الكثير من البلديات في الجنوب والنبطية واتحادات بلديات، 11 اتحاداً و112 بلدية في النبطية و159 في الجنوب يعانون جميعا من صعوبات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الدولة والمواطنون والبلديات، بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة اللبنانية وغلاء كل المستلزمات التي تضطر البلديات لتقديمها والخدمات المجبرة  أن تقوم بها وستقوم بها، ونعتمد على جهد البلديات ورؤسائها ورؤساء الاتحادات والمحافظ والقوى الأمنية بمساعدتهم وعلى جهد الناس والمغتربين والخيرين. والمساهمة التي تؤمنها اليونيفيل أحيانا لمساعدة بعض البلدات والقرى". 

وعن موضوع زيادة الإيرادات قال مولوي: "نحن في وزارة الداخلية، نعرف أن بعض البلديات تزيد رسوم القيمة التأجيرية، وبعضها تبحث في القانون مباشرة او بشكل غير مباشر او بطريقة معينة لزيادة ايراداتها، ولا اعرف إن كان هذا الموضوع قانونياً او قريباً من القانون، انما نعرف ان البلديات مضطرة للقيام بذلك . وأقول لكم حالياً هناك استشارة في ديوان المحاسبة لإيجاد قواسم مشتركة بين البلديات او بين اكثر البلديات، واعرف ان البلديات المختلفة لا تعتمد معياراً معيناً، واعرف انه ربما معكم حق تريدون ان تفرقوا بين السكن القديم والجديد والتجاري والصناعي والسياحي الذي مبدئيا هو قطاع مزدهر، انما نحاول في وزارة الداخلية، بعد استشارة ديوان المحاسبة، الوصول الى طريقة معينة تحفظ حقوق المواطنين وترضيهم، ولا تشكل أعباء كبيرة على جيوب المواطنين، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة وأيضا تؤمن بعض الدخل للبلديات ولإتحاداتها". 

اضاف: "اعرف ان البلديات واتحادات البلديات اليوم دائما تقول وتشكو وعينها على الصندوق البلدي المستقل، اسمحوا لي ان أقول لكم: الصندوق البلدي المستقل مشكلته انه موجود في وزارة المالية وليس بالداخلية. والأمر الثاني مشكلته ان محاسبته ليست ممسوكة وفقاً للأصول، يعني بالتالي كل الدفعات التي تخرج تشكل رصيداً سلبياً في حساب الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية والدخل الإيجابي لا ينزل في حسابات الصندوق، سواء ما يأتي من الكهرباء او الهاتف او عائدات الخلوي او اي إيرادات ثانية، وبالتالي نحن وانتم نتعذب ونرفع الصوت لنستطيع تأمين دفعات من الصندوق. وتعرفون انه بصعوبة وعلى دفعتين أمنا عائدات العام 2020 من الصندوق، وانا الآن ابلغكم ان عائدات الـ2021 وقيمتها 650 مليار ليرة اصبحت موجودة في المجالس المحلية وحددتها وزارة المالية، وقريباً جداً ستوزع على البلديات عائدات من الصندوق البلدي المستقل" .