نفذ موظفو الضمان الإجتماعي اعتصاماً في مراكز عملهم بمختلف المناطق اللبنانية، للمطالبة بإعطائهم حقوقهم، والحقوق العائدة للمضمونين، لجهة الإستشفاء والأدوية.
وصباح اليوم، نفذ موظفو الضمان الاجتماعي في النبطية اعتصاما، امام مركزهم، احتجاجا على عدم موافقة ادارة الضمان على مطالبهم وحقوقهم وزيادة رواتبهم وتحسين الوضع المعيشي. واقفلوا الابواب وامتنعوا عن استقبال المراجعات، ورفعوا لافتات كتب عليها "نطالب بتصحيح الاجور والطبابة والاستشفاء والتعليم" ، "موظفو الضمان خط احمر"، "استقالة مجلس الادارة" .
وألقى محمد سبيتي كلمة بإسم الموظفين، أعلن فيها "ان اعتصامنا اليوم يتجدد مع كل يوم اثنين، والتزاما بقرار نقابة موظفي الضمان، قمنا بهذا التحرك الذي لن يتوقف الا بعد التوقيع على مطالبنا المحقة من قبل مجلس الادارة، مطالبنا المحقة كموظفين وللمضمونين ايضا".
هذا واستمر مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع أميون الكورة باضرابهم اليوم، حيث حضروا صباحاً إلى مركز عملهم الا انهم امتنعوا عن ممارسة اي أعمال ادارية او استقبال معاملات المواطنين.
كما نفذ موظفو الضمان الاجتماعي- فرع صور اعتصاما، امام مركزهم الكائن عند مدخل المدينة، احتجاجا على مجلس ادارة الضمان "الذي امتنع عن تنفيذ مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بالمساعدة الإجتماعية ويمتنع عن فتح اعتمادات لتأمين المسلتزمات الضرورية للعمل من شراء محابر وأوراق وصيانة الالات المكتبية من كمبيوترات وطابعات وتأمين مادة المازوت للمكاتب التي تملك مولدات خاصة ودفع بدل إشتراكات الكهرباء والإيجارات للمكاتب".
وطالب مدير الفرع محمد بزون بـ"انقاذ الفرع من الاقفال، كونه يقدم الخدمات لمنطقة كبيرة من المواطنين المضمونين"، لافتا الى "ان أصحاب إشتراكات الكهرباء لم يقبضوا منذ بداية العام الحالي، ومنهم من توقف عن تأمين الكهرباء للمكاتب". واستنكر "عدم دراسة مجلس الادارة المشاريع التي يرفعها المدير العام وأهمها رفع التعرفات الإستشفائية والطبية، وقد امتنعوا عن استقبال المراجعات" .
وقد رفع المعتصمون لافتات كتب عليها "نطالب مجلس الادارة بالقيام بدوره ورفع التعرفات الطبية والتزام قرارات مجلس الوزراء".
كذلك استمر مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع صيدا في اضرابهم اليوم الذي بدأ يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على عدم التزام مجلس ادارة الضمان باعطائهم زيادات بدلات الرواتب الاربعة التي اقرتها الحكومة لجميع العاملين في القطاع العام، حيث حضروا صباحا الى مركز عملهم في سوق صيدا التجارية وامتنعوا عن العمل او استقبال معاملات المواطنين .
وقال مدير الفرع محمد خليفة: "مطالبنا تتلخص باعطائنا زيادة الرواتب الأربعة التي تشكل حقنا الطبيعي ، والثاني كمواطنين مضمونين لجهة تعديل التعرفات الاستشفائية وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي، وذلك لعدم تامين التعويض مقومات الحياة اللائقة للمتقاعد جراء تدهور سعر الليرة الذي أضحى زهيدا ".
وعن استمرارية تحركهم ، قال خليفة " اجتماعاتنا متواصلة مع مجلس نقابة المستخدمين وعندما نجد أي خطوات إيجابية من مجلس الإدارة سنقابلها بالمثل لاننا لسنا هواة اضراب ، ونشعر كموظفين مع المواطنين المضمونين ، وكمسؤول لهذا الفرع اتالم عندما يقصدني اي مضمون لإجراء الموافقة الطبية أو براءة ذمة ولا استطيع إعطاؤه إياها . لذلك اضرابنا اليوم غايته تلبية مطالبنا" ، داعياً جميع المضمونين الى "التضامن مع المستخدمين وصولاً إلى تحقيقها".