يهم حركة أسس وانطلاقاً من مصداقيتها اتجاه الرأي العام توضيح الاتي:
اولاً، ان استخدام صفحة "اصدقاء شمالنا" وهاشتاغ "شمالنا" لتسويق بيان او موقف سياسي اياً كان صاحبه لا يلزمها ولا يعبّر عنها سيما ان الائتلاف توقف عن العمل منذ اشهر عديدة.
ثانياً، فيما يخص ملف رئاسة الجمهورية - وهو موضوع أولوي وملّح لاعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان- يهمّنا التأكيد على خطورة حالة الضياع الحاصلة في صفوف "نواب التغيير" إن لجهة تأييد مرشّح يعتبر امتداداً للمنظومة بشكل او بآخر وهو لم يعلن ترشّحه وبرنامجه ورؤيته بالنسبة لقضايا جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي واسترداد الاموال المنهوبة وارجاع اموال المودعين وايجاد حل للسلاح غير الشرعي سيما سلاح حزب الله، ووظيفته اطالة الازمة وتسعيرها للوصول منهكين الى تسوية بين قطبيّ المنظومة؛ وإن لجهة التموضع في محور والاعلان جهاراً عن التفاهم -وإن على القطعة- مع جهات كانت تشكّل في الامس القريب جزءاً أساسياً من حالة رفضتها بشدّة ثورة ١٧ تشرين، وذلك من دون العودة الى القواعد الشعبية والتحاور معها.
ثالثًا، ان التذرع بالبراغماتية السياسية على حساب قيم وخطاب وتطلّعات شارع ١٧ تشرين يشكّل عملية سطو مقنّعة على خيارات الناس، خاصة ان النواب التغييريين، الذين يشكلّون ١٠٪ من المجلس النيابي، قد اخفقوا في محطات مفصلية متعددة في تشكيل قوّة وازنة مؤثرة تعالج قضايا وطنية ومجتمعية اساسية وذلك تحت ذرائع ومسميات واهية. وبالتالي، اصبح عدد من هؤلاء النواب منفصلين كلياً عن قواعدهم ويتنافى عملهم وخياراتهم مع الخطابات والوعود التي أطلقت خلال انتخابات 2022 النيابية.
بالنهاية، تعاود حركة اسس التأكيد على التزامها النهج الديموقراطي التشاركي، وتدعو النواب المنبثقين عن أصوات ولوائح التغيير الى:
١- العودة الى القواعد واختيار مرشّح ذو مصداقية وحامل لبرنامج يلبّي تطلعات الناس.
٢- الامتناع عن دعم أيّ مرشّح لا يقدّم طرحاً واضحاً يحدّد كيفية التعامل مع الملفات الأساسية والمصالح الوطنية.
٣- عدم التذرّع باصطفافات سياسية تحرّرت منها الثورة لتقف بوجه الطبقة السياسية الفاسدة التي أثبتت تكراراً أنّها يد واحدة موحّدة فيما يخصّ نهب حقوق الناس.
يُذكر انّ حركة اسس عبارة عن جموعة من مجموعات ثورة ١٧ تشرين في قضاء زغرتا، وقد خرج النائب ميشال الدويهي من صفوفها.