أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان الى أن "وسائل الإعلام تداولت أخبارا منقولة عن وزير الاقتصاد والتجارة الزميل الصديق أمين سلام يفيد فيها عن تعديات وزير ووزارة الصناعة على صلاحيات وزير ووزارة الاقتصاد والتجارة"، وقال "إني إذ أبدي الاستعداد لمناقشة هذا الموضوع في إطاره المؤسساتي والإداري البحت في اجتماع مع الوزير سلام".
وأوضح في بيان أن "وزير الصناعة السابق وائل أبو فاعور أصدر قراراً رقم 1/53 تاريخ ٢٠١٩/٥/٩، يطلب فيه تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى لبنان في سجل خاص لدى وزارة الصناعة، وذلك لأهداف عدة منها حماية الصناعة الوطنية ومنع إغراق السوق المحلية بسلع منافسة للمنتجات التي يصنع مثيل لها في لبنان، والتأكد من تلبية المواصفات والمعايير الموضوعة في لبنان".
وأضاف: "لدى مراجعتي من قبل مستوردين للمفروشات أوقفت شحناتهم من قبل الجمارك تطبيقا للقرار أعلاه، أصدرت قرارا حمل الرقم ۱/۷۰ تاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ هدفه تأجيل العمل بالقرار الصادر عن الوزير أبو فاعور حتى ۲۰۲۲/۱۱/۳۰. ثم ألحقته بقرار تأجيل ثان لقرار الوزير أبو فاعور حمل الرقم 1/115 بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۰ ولغاية ٢٠٢٣/١/١٥، وذلك إفساحا في المجال للتجار والمستوردين لتحضير المستندات المطلوبة وإعطائهم المهل الكافية لالتزام القرار المذكور".
وتابع: "إن القرار 1/53 القاضي بإلزام المصانع الأجنبية تسجيلها في وزارة الصناعة أتى عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وحماية الصناعة الوطنية".
كما لفت الى أن مجلس الوزراء في إطار حرصه على حماية السوق المحلية من استيراد منتجات لا تستوفي الشروط المطلوبة، وتطبيقا للقوانين المرعية، وافق في جلسته الأخيرة، بناء على اقتراح وزیر الصناعة، على مشاريع مراسيم تعطي صفة الالزام القانوني لمواصفات وطنية متعلقة بقطاع المفروشات بهدف ضبط جودة هذا القطاع وسلامته.