التمديد لليونيفيل: لبنان يسعى إلى تطويق تغيير قواعد الإشتباك جنوباً

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": مجدداً يجد لبنان نفسه مضطراً لخوض معركة ديبلوماسية في أروقة مجلس الأمن الدولي عشية التمديد لقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان أواخر شهر آب المقبل. منذ اليوم بدأت المحاولات لإجراء تعديلات على نص بيان التمديد غايته الإبقاء على البند المتعلق بتوسيع صلاحيات قوات الطوارئ على امتداد نقاط وجودها على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والأخذ بتوصيات اسرائيلية لإجراء بعض التعديلات على الجانب اللبناني من الحدود. المطلوب وفق ما يجري العمل عليه منح «اليونيفيل» حرية في تحركها وازالة كل ما من شأنه حجب رؤية جنود الإحتلال الإسرائيلي للجانب اللبناني من الحدود وعلى وجه التحديد المستوعبات «الكونتينرات» المقامة على الحدود والأشجار المزروعة التي رفض الأهالي بمؤازرة «حزب الله» ازالتها في الأعوام الماضية. يوم أقرَ التمديد «لليونيفيل» العام الماضي، سرّب القرار الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع خلافاً للمعتاد. جرت العادة أن يصطدم أي تعديل في قرار التمديد بفيتو صيني وروسي، لكن الدولتين حجبتا حق الفيتو ووافقتا على بند التعديل الذي أصرت فرنسا وأميركا وبريطانيا على اضافته، ولم يتمكن لبنان من تطويق الأمر، وهو ما تسبب بردود فعل شاجبة وغاضبة دفعت بقوات «اليونيفيل» للتأكيد على وجود قواعد العمل ذاتها لناحية التنسيق مع الجيش اللبناني.
واستدراكاً لتكرار المشكلة يسعى لبنان من خلال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى «إزالة الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان السنة الماضية، حول توسيع حركتها في الجنوب». من موقعه كوزير للخارجية وبالتوافق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحرك بو حبيب تجاه مندوبي الدول مطالباً بحذف هذه الفقرة من رسالة التمديد، مستنداً إلى توافق سبق وحصل بين لبنان وقائد «اليونيفيل» عقب التمديد العام الماضي يعتبر القرار بالممارسة كأنه لم يكن. ولكن هل يمكن لمجلس الأمن حذف بند من القرار سبق وتمت الموافقة عليه بالإجماع؟ يقول بو حبيب في اتصال مع «نداء الوطن» إنّ «الحذف ممكن انطلاقاً من كونه بلا جدوى وليس خاضعاً للتنفيذ وهو محاولة لتطويق مشكلة، فبعد التمديد العام المنصرم وخلال الإجتماع معه أبلغ قائد «اليونيفيل» العاملة في لبنان اعتبار هذا النص كأنّه لم يكن، وأكد عدم تغيير قواعد اللعبة في الجنوب».وبعد شهر من التمديد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرئيس الحكومة ووزير الخارجية «أنّ قواعد اللعبة لم تتغير والطوارئ ستبقى على تنسيقها مع الجيش اللبناني».ما يسعى إليه لبنان هو تجنب منح الموافقة على حرية حركة «اليونيفيل» جنوباً، والتعاون مع الجيش اللبناني والتنسيق معه في هذا الشأن، وسحب بند من القرار يمكن اعتباره سيفاً مصلتاً يمكن اللجوء إليه ليكون سبباً للمشكلات والمواجهات بين الأهالي وجنود «اليونيفيل».ويسعى لبنان عشية التمديد، وبالتواصل مع الفرنسيين والروس، الى تأمين دعم قوة الجيش اللبناني الموجودة على الحدود لتتمكن من مؤازرة «اليونيفيل» في عملها، وبدل اقتطاع نسبة من ميزانية قوة الطوارئ لدفعها الى جنود الجيش فالأفضل مدهم بالفيول لإعانتهم على التحرك إلى جانب «اليونيفيل». أما الأمر الثالث الذي يسعى إليه لبنان فهو تغيير اسم المساحة اللبنانية من قرية الغجر السورية ليصبح خراج بلدة الماري اللبنانية.