تجمع القوى السياسية على أن جلسة مجلس النواب اليوم لم تكن جلسة إنتخاب الرئيس إنما محطة أساسية في مسار الانتخاب، وجلسة تحديد التوازنات وإنهاء حظوظ المرشحين وفتح ابواب اخرى للتوافق على أسماء أخرى، وبالرغم من التحريض الإعلامي الكبير، إلا ان نتيجة الجلسة معروفة سلفا وهي تطيير النصاب من الدورة الثانية من دون النجاح في إيصال اي رئيس الى قصر بعبدا.
وكما ظهر أيضا ان أيا من المرشحين الاساسيين لم يحصل على ٦٥ صوتا، لكن ما هي السيناريوهات التي ستلي جلسة الإنتخاب بنتائجها الرقمية والسياسية؟ وكيف ستتعامل القوى السياسية مع المرحلة المقبلة التي ستشهد استمرار الفراغ الرئاسي لوقت لا محدود.
بحسب مصادر مطلعة فإن "الثنائي الشيعي" متمسك بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ومن ينتظر تنازلا في هذا المجال سينتظر طويلا، خصوصا ان الرافعة الأساسية لفرنجية هي قدرة "حزب الله" ونفوذه الداخلي والإقليمي، إضافة الى الموقف الفرنسي الذي سيكتشف الجميع انه لن يتغير..
وعليه، تقول المصادر، أن حصول فرنجية على عدد أصوات أقل من اصوات أزعور لا يعني خروجه من السباق بل على العكس خصوصا ان فرنجية تخطى الـ ٥٠ صوتاً من دون أن يصوت له عدد من داعميه من النواب السنّة الذين فضلوا الحياد، بمعنى آخر أن ما حصل عليه ازعور هو أقصى ما يمكن ان يحصل عليه مهما حصل، في حين ان ما حصل عليه فرنجية قد تضاف إليه أصوات قوى وكتل نيابية متعددة لا تزال حتى اليوم في موقع الخصم او المتفرج.
في المقابل، خلال المرحلة المقبلة، سيتراجع رهان قوى المعارضة على أزعور، بسبب الفشل في تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول إلى النصف زائدا احدا، وهو ما كان سيقلب المعادلة الرئاسية بالكامل، لكن هذا لا يعني إنتهاء المعركة، بل ان هدف معظم القوى المعارضة هو ما بعد أزعور، خصوصا ان هناك أصواتا متعددة معارضة لفرنجية لم تصوت لازعور.
وترى المصادر أن الذهاب نحو جلسات جديدة ليس أمرا أكيدا، إذ تحاول بعض القوى السياسية، من كلا الطرفين، أخذ النقاش الى خارج المؤسسات الدستورية، ان كان للحوار الثنائي والتسويات الرئاسية، أو للحوار الوطني الطويل الأمد بإنتظار تسوية إقليمية كبرى تفرض إيقاعها في لبنان.
لذلك فإن تبعات الجلسة لن تكون، كما يصور البعض، خطيرة وتوتيرية للحيز السياسي العام، إنما قد تفتح آفاقا مختلفة عما كان يحصل في الأشهر الماضية من دون ان يعني ذلك إقتراب موعد إنتخاب رئيس جديد، والذي لا يصل الى بعبدا بعدد الأصوات النيابية فقط، إنما بالقرار الخارجي والتسويات الإقليمية.