حصل الوزير السابق جهاد أزعور على 59 صوتاً في جلسة الإنتخاب الثانية عشرة، بينما نال رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة 51 صوتا. في لغة الأرقام، يبدو أنّ المعارضة ومعها "التيّار الوطنيّ الحرّ" خرجا فائزين، مع اقترابهما من حاجز الـ60 صوتاً، أيّ أنّ 6 أصوات كانت تفصلهما عن "انتخاب أزعور". أمّا "الثنائيّ الشيعيّ"، فأيضاً لوّح بأنّ فريقه رابح، في الوقت الذي لم يُحدّد فيه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، موعداً جديداً لجلسة أخرى، في دلالة على أنّ البعض في الداخل ينتظر نتائج زيارة الموفد الفرنسيّ إلى لبنان جان إيف لودريان، واجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، وشدشدة التحالفات والإتّصالات، وإمكانيّة زيادة داعمي أحد المُرَشَّحَين.
بدا "الثنائيّ الشيعيّ" متماسكاً أكثر من خصومه في الجلسة الأخيرة، وحتّى لو أيّد مرشّحه فقط 51 نائباً، إذ أنّ المعارضة أمام تحدٍّ كبيرٍ، وهو إبقاء عدد الأصوات التي نالها أزعور على ما هي عليه، والأهمّ رفعها إلى ما فوق الـ60، وهنا أساس المشكلة، لأنّ بعض نوابها قد يذهبون سريعاً إلى اختيار مرشّحٍ ثالثٍ، وأبرزهم نواب من كتلة "التغيير" ومستقلّون، وربما يُلاقون نواب صيدا – جزين الذين اقترعوا لوزير الداخليّة السابق زياد بارود، أو قد يُصوّتون لمرشّح جديدٍ.
إلّا أنّ الصوت السنّي هو الذي سيحسم المعركة بين المعارضة و"حزب الله"، وقد بَقِيَ النواب السنّة على الحياد يوم الأربعاء الماضي، فيما أعلن تكتّل "الإعتدال الوطنيّ" أنّه سيُسمّي مرشّحاً للجلسة المقبلة، ولن يستمرّ في الإقتراع بشعار "لبنان الجديد". وتُعوّل ثلاثة أطراف على ما سيُقرّره هؤلاء النواب، فإذا أيّدوا فرنجيّة، فإنّه سيتعادل مع أزعور بـ59 صوتاً. أمّا إذا رجّحوا المعركة لصالح مرشّح المعارضة، فإنّه سيتخطّى الـ65 حكماً، مع إضافة 8 أصوات له.
ولكن، يبدو أنّ النواب السنّة سيتموضعون في الوسط، وخصوصاً إنّ لم تحسم المملكة العربيّة السعوديّة موقفها من أزعور أو فرنجيّة أو أيّ إسمٍ آخر، وقد يدعم "الإعتدال الوطنيّ" ونبيل بدر ومحمد الحوت مرشّحاً ثالثاً، وقد يلتقون مع داعمي زياد بارود.
ليس فقط النواب السنّة من يُطالبون بالحوار والتوافق، بل لا تزال كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" التي تُصوّت لمرشّحي المعارضة منذ الجلسة الأولى تُشدّد على ضرورة التسويّة لإنهاء الفراغ الرئاسيّ.
وفي هذا السياق، يقول مراقبون إنّ المعارضة مهمّتها أصعب في الجلسة المقبلة، إذ أنّه على سبيل المثال، كانت الأصوات التي يحصل عليها رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض ترتفع خلال بعض الجلسات، وتقلّ في أخرى، في دلالة على أنّها لا تستطيع المحافظة على النمط عينه في كلّ جلسة، لأنّها لا تقدر أنّ تتحكّم في خيارات بعض النواب "التغييريين" وآخرين من المستقلّين، وقد يُبدّلون مواقفهم من أزعور، ما سيُخفّض عدد داعميه بدل رفعهم إلى 65.
ويرى المراقبون أنّ جلسة الأربعاء كانت حاسمة، والعديد من النواب سيبنون قراراتهم بعد دراسة نتائجها، ولعلّ مكسب الرئيس برّي و"حزب الله" هو عدم حصول أزعور على 65 صوتاً، أيّ أنّه لم يصل إلى الأصوات التي "ستفرضه" رئيساً، ولن يتحمّل "الثنائيّ الشيعيّ" المسؤوليّة أمام الخارج من أنّه يمنع إنتخاب الرئيس.
ويتّضح،بحسب المراقبين، بأنّ الجلسة الثالثة عشرة ستكون مختلفة، وأزعور سيخسر أصواتاً مهمّة. في المقابل، سيعمل "حزب الله" و"حركة أمل" على المحافظة على الـ51 صوتاً التي نالها فرنجيّة، لأنّ العديد من المراقبين يرون أنّه لا يستطيع تخطّى هذا العدد من دون التوافق عليه، ويعتبرون أنّه بالفعل وصل لـ"الماكسيموم" أقلّه من داعميه في فريق الثامن آذار. ويُشير المراقبون إلى أنّ تقلّص الأصوات المُؤيّدة لأزعور، سينسحب على زيادة في الأوراق المؤازرة لمرشّحٍ ثالثٍ.