لم يسجل الملف الرئاسيّ أي جديد بعد جلسة 14 حزيران، بانتظار وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى بيروت الاسبوع المقبل.
وكتبت "النهار": بدا ان القوى الداعمة لترشيح جهاد ازعور قابلت باستغراب شديد ما وصفته "المناورة الفاشلة" لرئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولته الصاق التهمة "الانقلابية" بها واصطناع مناخ تصعيدي بزعمه ان القوى الداعمة لازعور كانت ستورط البلاد في ازمة كبرى في حين كان نوابه يبادرون قبل بدء فرز الأصوات الى الإطاحة مجددا بانتخاب رئيس الجمهورية . وبحسب أوساط بارزة لدى القوى الأساسية الداعمة لازعور فان بري اصطنع هذه المناورة لحجب ادارته الملتبسة للجلسة ومع ذلك فان هذه القوى لم تمنح الفريق "الممانع" مزيدا من الحجج لتصعيد الوضع وهي ذاهبة في الاعداد للمضي في معركة حشد الدعم لازعور من دون توقف عند الديماغوجية التي تطبع مزاعم الفريق المنافس.
وكتبت "الاخبار": واصلت القوى السياسية المحلية لملمة نتائج جلسة الأربعاء الماضي، وكان لافتاً إعلان الرئيس نبيه بري أنه متريث في الدعوة إلى جلسة ثانية قريباً، ونفت مصادر عين التينة أن يكون رئيس المجلس يقف خلف ما أعلنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن ضرورة اللجوء إلى خيار الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في حال استمر المجلس الحالي عاجزاً عن انتخاب رئيس جديد للبلاد. وربط بو صعب اقتراحه بحالة العجز ليس فقط عن انتخاب الرئيس الجديد، بل عن إطلاق حوار مثمر بين المعنيين من القوى السياسية كافة. وقال إن لعبة الشروط المسبقة القائمة، من شأنها أن تعقّد الأمور أكثر، وتعطل انتخاب الرئيس وتطيل أمد الفراغ، وأن الحل يكون بتجديد الشرعية الشعبية للمجلس النيابي، خصوصاً أن تطورات كثيرة طرأت على البلاد منذ عام إلى الآن.
وكان لافتاً إعلان النائب غسان عطالله أن بو صعب لم يقدم الاقتراح بالتنسيق مع قيادة التيار الوطني الحر، وأنه يمثل رأيه الشخصي.
وقالت مصادر من الفريق الداعم للمرشح جهاد أزعور ل" الاخبار"إن الأخير ليس في صدد إعلان الانسحاب من المعركة الرئاسية، وإنه قد يعود إلى عمله في صندوق النقد ريثما تتضح صورة المرحلة المقبلة بعد الجولة الجديدة من الاتصالات، خصوصاً أن القوى التي رشّحته، وإن كانت تعلن التزامها به، إلا أنها تبقي الأبواب مفتوحة أمام أي تغيير ربطاً بتبدل المواقف على وقع ما يجري من اتصالات خارجية.
وأضافت المصادر أن القوات اللبنانية تركّز على سبل حفظ الموقف لدى كل من تقاطع على ترشيح أزعور، وأن «أزمة الثقة» مع التيار الوطني الحر لا تعني التخلي عن التقاطع القائم، وأنه لا يمكن لأي طرف في هذا الفريق العودة إلى طرح أسماء جديدة، خصوصاً أنها جرت مناقشة لائحة مطوّلة من الأسماء قبل الاتفاق على أزعور.
الأمر الثاني الذي يهم القوات هو تأكيد أطراف «التقاطع» التزامهم بالخطوات الدستورية التي تمنع وصول مرشح الفريق الآخر إلى الرئاسة. وأوضحت المصادر أن رئيس حزب القوات سمير جعجع، يشدد على حق الفريق نفسه في تعطيل نصاب الجلسة إن حصل أي تطور يقود إلى انتخاب فرنجية. ونقلت عن جعجع أنه يملك بيده ورقة تتضمّن توقيعات العدد الكافي من النواب لتعطيل الجلسة. وهو أمر لم تؤكده مصادر القوات، ونفاه نواب من الفريق نفسه، أكدوا أن الاتفاق شفهي لا أكثر.
وكتبت "الديار": لا تبدو قوى المعارضة مستميتة على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجددا لجلسة لانتخاب رئيس، اذ تخشى مكوناتها عدم القدرة على تجميع اصوات ٥٩ نائبا من جديد. ويقول احد نوابها لـ«الديار»: «صحيح ان ما تحقق انجاز في جلسة الاربعاء لكننا نخشى تسرب عدد من النواب في اتجاهات مختلفة في الجلسات المقبلة. لذلك قد يكون من الافضل الا تكون هناك دعوة قريبة للانتخاب حتى نعيد رص صفوفنا واتضاح ما اذا كان «التيار الوطني الحر» سيبقى ملتزما باتفاقه معنا».
وتقول مصادر مطلعة على الحراك الرئاسي ان فريقي الصراع باتا على يقين ان انعقاد جلسة جديدة وفق المعطيات الراهنة لن يكون مجديا وان من المفيد انتظار جديد الحراك الفرنسي خاصة انه سيكون حتما منسقا سعوديا بعد لقاء ماكرون- بن سلمان. وتضيف المصادر لـ«الديار»: «لا شك ان الضغوط الدولية باتت متصاعدة ولكنها حتى الساعة لا ترقى للمستوى المطلوب لحث القوى اللبنانية على تجاوز خلافاتها. الارجح لن يكون هناك رئيس للبلد اقله خلال الشهرين المقبلين بانتظار ان تستوي الامور اكثر وتتفرغ طهران والرياض للملف اللبناني كما ان الاتفاق النووي الايراني الذي يبدو انه عاد يتحرك من جديد سيكون له وقعه لبنانيا».
وكتبت "البناء": كانت الخطة تقوم على بقاء النواب المؤيدين لقوى التقاطع بالبقاء في المجلس وجذب النواب الآخرين من غير مؤيّدي فرنجية، بحيث كان التقدير بقاء فوق الـ80 نائباً، وهو الرقم الذي بقي في القاعة عند خروج مؤيدي فرنجية عملياً، لتعطيل النصاب، وعندها يتم إدخال وسائل الإعلام والإعلان عن الاعتصام في المجلس النيابي حتى عقد دورة ثانية وإعلان أزعور رئيساً، وتتم مناشدة سفراء الدول الكبرى وممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوجّه الى المجلس والبقاء حتى يتم عقد الدورة الثانية، وتتم اتصالات دولية رفيعة برئيس مجلس النواب أقرب الى التهديد ما لم يقبل العودة الى قاعة الهيئة العامة والإعلان عن دورة ثانية. وتقول المصادر إن الفشل في تأمين الـ 65 صوتاً، بل وفي كسر عتبة الـ 60 صوتاً، هو الذي أسقط هذا المخطط الجهنميّ، وهو ما يفسّر حال الهستيريا التي أصابت أصحابه.
ولفتت مصادر نيابية لـ"البناء" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري «لن يدعو الى جلسة جديدة إلا بحال توفرت معطيات جديدة تكسر حالة المراوحة ولا يكرّر سيناريو الجلسات الماضية، موضحة أن الجلسة الأخيرة فرضت نتائج ووقائع لا يمكن تجاوزها لجهة تثبيت الوزير السابق سليمان فرنجية وفشل المعارضة في كسره وإقصائه من السباق الرئاسي أو بفرض مرشحها الوزير السابق جهاد أزعور، ما يفرض على هذه القوى المعارضة التجاوب مع مبادرات الحوار بعد سقوط نظريات الاستعراض والقوة والإقصاء». ولفتت المصادر الى أن الرئيس بري يعوّل على نتائج زيارة المبعوث الفرنسي لكي يدرس بعدها إمكانية الدعوة الى جلسة انتخاب جديدة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن اي دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تصدر قبل تنفيس الأحتقان السائد بين الأفرقاء السياسيين، وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يمتنع عن توجيه الدعوة إنما هناك استراحة ستمر وفي خلالها تقوم اتصالات لبلورة المشهد الداخلي والخارجي ويقوم ترقب بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان فضلا عن جس نبض مواقف الأطراف في الترشيحات الرئاسية والخطوات التي قد تتخذ.