اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض ان "الحياة السياسية والمؤسساتية السليمة هي حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن، وما نشهده اليوم في البلاد من انقسام عمودي يجعل الأفق مسدوداً ومن الضروري والواجب، وخاصة من القوى الوطنية الرئيسية، بما تملكه من حس وطني وشعور بالمسؤولية التاريخية، الإمساك بزمام الأمور قبل ذهابها إلى الأسوأ، وذلك عبر الحوار والتواصل للخروج بحل مناسب على أساس التضحية المتبادلة من الجميع خدمة لهذا الوطن الجميل الذي يستحق منا دائماً الأفضل".
كلام فياض جاء خلال رعايته حفل تدشين بدء تشغيل منظومة مياه مدينة بعلبك من نبعي عين "دردرة" و "كوكب"، ومشاريع "تأهيل وتطوير ينابيع ومنظومات مائية وبناء خزانات" التي أنشأتها ونفذتها وجهزتها "مؤسسة مياه البقاع" بالشراكة مع "اليونيسف"، وبتمويل من حكومة ألمانيا من خلال "بنك التنمية الالماني" KfW، والتي تشمل أعمال تأهيل وتجهيز 6 ينابيع سطحية، وتأهيل منظومات مائية عبر إنشاء وتجهيز 18 خزاناً بسعات مختلفة تتراوح بين 300 متر مكعب إلى 1500 متر مكعب في 18 بلدة ومدينة ضمن نطاق استثمار مؤسسة مياه البقاع وفي مختلف مناطق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
وقال فياض: "منذ تولينا للمسؤولية عملنا على إنجاز مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية والأهم من ذلك أطلقنا ورشة عمل كبرى لإصدار كافة المراسيم
التطبيقية والقرارات الوزارية المتعلقة بقانون المياه الجديد كخطوة إصلاحية ضرورية لقطاع المياه والصرف الصحي في لبنان".
وتابع: "لقد أكدت الإستراتيجية الوطنية الميوّمة على صوابية الخيارات الأساسية الكبرى التي بنيت عليها إستراتيجية العام 2012 ومن أبرزها إعتماد التخزين السطحي عبر إنشاء السدود كسبيل وحيد للحفاظ على ثروتنا المائية من الضياع في البحر وكوسيلة متدنية الكلفة لتوفير مياه الشفة والري، مقارنة مع المياه الجوفية والبدائل الأخرى".
ورأى ان "تدمير قطاع المياه في
لبنان، إذ يصب في مصلحة العدو إستراتيجياً، فهو على المستوى المحلي الصغير المافيوي يصب في مصلحة تجار المياه الجشعين الذين يستفيدون من غياب مياه الدولة، من أجل بيع مياههم بأغلى الأثمان للناس. لقد حمت معادلة الردع ثروة
لبنان المائية من أطماع الخارج منذ العام 2006، وعلينا الآن أن نحميها من جشع وفساد الداخل".
وقال: "نحن لن نستسلم، ولن ندع الظروف القاسية والأزمات غير المسبوقة تثنينا عن النهوض بهذا القطاع وبباقي القطاعات، لا النزوح السوري الذي لا يمكن لأي بلد في العالم إرتقاب مفاعيله في أي استراتيجية يعدها، ولا يمكن لأي وطن تحمل تداعياته، ولا إنهيار العملة الوطنية الغير مسبوق في التاريخ سوف يدخل اليأس إلى نفوسنا من إمكانية النهوض مجدداً، ومن هنا نطالب الجهات الدولية بلعب دورها الضروري لتأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين".
وتابع: "لقد عملنا مع المنظمات الدولية والجهات المانحة مشكورة على إعداد مخطط وطني للنهوض المستدام في قطاع المياه، يهدف إلى وضع مؤسسات المياه على سكة التعافي المالي والإداري، وتأمين الدعم التقني والمادي لها، ومؤسسة مياه البقاع جزء لا يتجزأ من هذه الخطة. والحقيقة تقال اليوم أنها المؤسسة الأكثر تعثراً بين زميلاتها".
واعتبر أن "مبادرة اليونيسف والحكومة الإلمانية من خلال بنك التنمية الالماني KfW، جاءت لتساهم في إرجاع القطاع الى الطريق الصحيح عبر تنفيذ مشاريع البنى التحتية وإنشاء أنظمة الطاقة المتجددة التابعة لها".
وأردف: "هذه المشاريع، التي صنفتها الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه كأولوية قصوى، تشمل أعمال وتأهيل وتجهيز ستة ينابيع سطحية، وتأهيل منظومات مائية عبر إنشاء وتجهيز 18 خزاناً بسعات مختلفة تتراوح سعتها بين 300 متر مكعب إلى 1500 متر مكعب اجمال سعتها 15000م3 وتخدم 200 الف شخص في 18 بلدة ومدينة ضمن نطاق استثمار مؤسسة مياه البقاع، وسوف تسهم بإيجاد الحل النهائي والمستدام لمشكلة المياه في عدة مناطق من محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. فلكل من عمل على هذا المشروع الشكر الجزيل".
وقال
ممثل "اليونيسف" في لبنان إدوار بيجبيدر: "دشنت اليونيسف، منذ بداية هذا العام، مع مؤسسات المياه العديد من المشاريع في جميع أنحاء لبنان، لضمان حصول الجميع على مياه شرب نظيفة ومستدامة وباسعار معقولة".
وأضاف: "نفتخر اليوم، بفضل تمويل الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني KfW، بدعم مؤسسة مياه البقاع في عملها على تطوير واستكمال 5 مشاريع استراتيجية في مدينة بعلبك و 19 مشروعا أخر في مناطق عدة لتأمين إستمرارية خدمات المياه واستدامتها لأكثر من 450000 شخص يعيشون في المنطقة".
بدورها، قالت مديرة مكتب بيروت الدكتورة سولفيج بوهل: "مع اكتمال مشروع تأهيل وتجهيز مشروع بعلبك، أصبح بالإمكان جر مياه الشرب من نبعي دردرة وعين كوكب وضخها بواسطة الجاذبية بشكل مستدام لجميع المستفيدين، بالإضافة إلى التوفير الكبير المحقق في أكلاف الصيانة والتشغيل، فضلا عن تجهيز نظام معالجة المياه بالكلور وتشغيله على الطاقة الشمسية في محطة خزان عمشكي مما يخفف من كلفة فاتورة الكهرباء أو شراء الديزل للحصول على الطاقة الضرورية للتشغيل سابقاً، وبالتالي الحد بشكل كلي من تلوث البيئة الناجم عن تشغيل مولدات الكهرباء".
من جهته، شدد النائب حسين الحاج حسن على "ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع لآبار مياه أفقية التي من شأنها المساهمة باستخراج المياه بواسطة الجاذبية دون استهلاك طاقة""، وعلى "أهمية تزويد الآبار الحالية بالطاقة الشمسية، لان كلفة الكهرباء والمازوت أصبحت مرهقة، ونتمنى أن لا يبقى بئر مياه عمومي في بعلبك الهرمل وفي كل لبنان بدون تركيب طاقه شمسية لتوفير الكلفة".
وأضاف: "لدينا مشكلة تتفاقم هي مشكلة ارتفاع كلفة صيانة المعدات في المنشآت، ومنها صيانة وتشغيل محطات تكرير المياه المبتذلة في إيعات وزحلة وتمنين واليمونة وغيرها، فالكلفه كبيرة للصيانه والاعتمادات شبه معدومة، نحتاج إلى تمويل لصيانتها وتشغيلها. كما تحتاج المنطقة إلى المزيد من مشاريع مد شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والصيانة والتوزيع، وليس لدينا وسيلة إلا التمويل الدولي، سواء من مانحي الهبات أو القروض".
وقال: "نحن كتكتل نواب بعلبك الهرمل، وكجهات سياسية،
حزب الله وحركة أمل مع كافه الحلفاء في التيار الوطني الحر وحزب البعث وجمعية المشاريع والحزب القومي والاحزاب الاساسية الأخرى، مع تطبيق القانون بشكل كامل، ومع استمرارية عمل المؤسسات ولو من مالنا الخاص، وآخر التقديمات للآبار مشروع إنشاء منظومة للطاقة الشمسية بمبلغ كبير جدا سنقدمها لمؤسسات مياه البقاع".
ودعا إلى أن "تكون الاشتراكات مدروسة بعناية حتى يتمكن المواطن من تطبيق القانون"، واقترح "عقد اجتماع مشترك بين وزراء الطاقة والاتصالات والاقتصاد والمالية والنقل والصحة مع رئيس الحكومة لنقاش التوازن المالي للأسرة، وهو أهم من التوازن المالي للمؤسسات".