يبدو ان الواقع اللبنانيّ المأزوم سياسياً قبل اي شيء آخر، دخل في مرحلة متقدمة جداً من مراحل الأزمة التي تبدو بدورها مستعصية وعصية، اقله حتى الساعة، عن ايجاد الحلول الملائمة والضرورية لها.
والأزمة السياسية المرتبطة مباشرة بالشكل العام للحكم في لبنان وأدواته، باتت ظاهرة الى العلن، لا بل دخلت في مختبر فعليّ لها منذ عدة اعوام ، ما أكد ضرورة اعادة البحث فيها وتطويرها بهدف الحفاظ على استمرارية السلطة وصوناً لمصالح المواطنين التي أنهكتها التعطيلات الكثيرة والمتتالية والتي أرخت بظلالها على الواقع اللبناني خلال السنوات الاخيرة، وتوّجت في عدم قدرة المجلس النيابي بما يمثل من اصطفافات سياسية، على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينهي الفراغ القاتل والمستمر منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
أمام هذه المشهدية، وامام حالة اللاانتاجية التي تحكم البلاد، بات السؤال مشروعاً عن طُرق الحوار الممكنة التي لا بد من السعيّ اليها لاخراج الازمة من عنق الزجاجة اللبنانية.
في هذا الاطار، تحدث مصدر مطلع لـ" لبنان 24" مؤكداً ان " الحلول في لبنان ممكنة ومن السهل الوصول اليها ان توفرت الارادة والرغبة عند اللاعبين السياسيين الأساسيين في لبنان وفي خارجه.
وسهولة الوصول الى حلول في لبنان مبنية على واقع من التقارب والتفاهمات يسود المنطقة والاقليم، لم يتمكن لبنان من الاستفادة حتى الساعة منه لعدة أسباب يمكن اختصارها بالتالي:
السبب الاول داخلي ومتمثل في رغبة كل طرف من الاطراف ان يخرج منتصراً ومعلنا نفسه انه المُنقذ الذي سيتمكن من فكً حبل المشنقة الاقتصادي عن أعناق اللبنانيين المتعبين.
والسبب الثاني، خارجي بامتياز ويتمثل في رغبة اكثر من دولة في بسط نفوذها في الشرق الاوسط انطلاقا من لبنان كقاعدة طبيعية لتلاقي الحضارات والشعوب".
ويضيف المصدر مؤكداً ان " القوى الاقليمية والدولية، كانت تعلم ان امكانية ترجمة تفاهماتها في الداخل اللبناني معقدة وغير سهلة، لكنها لم تكن تعلم انها شبه مستعصية في ظل عدم التقاطع الواضح بين الداخل والخارج وفي ظل محاولة البعض في لبنان التمسك بسياسة المحاور والاصطفافات والابتعاد بشكل واضح عن منطق التلاقي، الانفتاح والحوار".
ويرى المصدر " أن موضوع الحوار في لبنان يأخذ بعدين اساسيين، الأول مرتبط بحوار وتفاهم بين الدول الفاعلة التي لا بد لها من ان تتفق على دور كلّ منها في الداخل اللبناني، فالصراع على النفوذ في لبنان بين اكثر من دولة، وان لم يظهر الى العلن بشكل واضح حتى الساعة، الا انه يسبب بشكل مباشر في اطالة عمر الفراغ وفي ابعاد الحلول الممكنة التي قد تنتهي الازمة اللبنانية بأشكالها المتشعبة.
والبعد الثاني للحوار، هو بعد داخلي، أصبح إن صح التعبير واقعاً، اذ لا يمكن بعد اليوم ان تتهرب منه القوى السياسية اللبنانية التي سلّمت بضرورة الجلوس الى طاولة لمناقشة المواضيع العالقة في السياسة، الدستور والاقتصاد.
والمفارقة ان القوى السياسية في لبنان، على الرغم من اقتناعها بالزامية الحوار، يسعى بعضها لتحسين شروطه قبل الدخول الى غرفة واحدة قد تكون مماثلة لغرف الانعاش في المستشفيات، اذ ان المطلوب منها واضح ويهدف الى انعاش الواقع اللبناني".
ويؤكد المصدر ان " الجميع في لبنان يدرك ان لا مفر من حوار وطني جامع والبحث في هذه المرحلة جارٍ حول اشكاليتين اساسيتين:
هل يتم الحوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية ام بعده؟
هل يكون الحوار الى طاولة لبنانية ام الى طاولة في احدى العواصم العربية او العالمية"؟
ويختم المرجع مشيراً الى ان " الحوار بحد ذاته كالكثير من القضايا الملحة قد يكون مؤجلا الى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية سعيا لأن يأخذ طابعا داخليا، فيتم البحث بعمق بالمعضلات اللبنانية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.