لا يزال لبنان غير قادر على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الأمر الذي فتح المجال أمام المجتمع الدولي للتدخل مرة أخرى سعياً منه لإيجاد حلول وانتشال البلاد من الفراغ.
وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "في حين أن الخلافات بين مختلف الفرق السياسية حول من هو المرشح الأمثل لتولي هذا المنصب لا تزال مستمرة، يبدو أن بعض النخب السياسية في البلاد بدأت تميل إلى الاستعانة بالخارج بهدف إيجاد حل للمشاكل الداخلية. على الرغم من أن هذا المسعى غير مرغوب فيه، إلا أنه من المحتمل أن يشكل العمل الدولي السبيل الوحيد لتشكيل حكومة جديدة في لبنان اليوم نظرًا للعقبات السياسية الحالية".
وتابع الموقع، "تأتي الجهود الفرنسية الأخيرة في طليعة العمل الدولي في لبنان اليوم، بعد أن أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً مبعوثه الجديد إلى لبنان، وزير الخارجية والدفاع الأسبق جان إيف لو دريان، للقاء النخب اللبنانية وتشجيع الحوار البناء بشأن الملف الرئاسي. يُعد لو دريان لاعباً سياسياً رئيسياً في فرنسا، ويتمتع بنفوذ ومهارة دولية كبيرة، مما يعكس جدية باريس في حل الجمود في بيروت. ووصف المبعوث رحلته إلى لبنان بأنها "مهمة استشارية... لضمان خروج البلاد من المأزق السياسي". ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن لو دريان أعرب عن أنه لن يضغط من أجل أي مرشح في زيارته، كما وأنه طرح إمكانية طرح اسم ثالث يمكن أن يؤدي إلى توافق بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان".
ورأى الموقع أن "هذا الموقف يشكل مفاجأة خاصة بعد أن أعربت باريس علناً عن دعمها بشكل خاص لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله. يبقى أن نرى ما إذا كانت تصريحات لو دريان تعكس تحولًا آخر في موقف فرنسا، على الرغم من أن إمكانية نجاح فرنجية أصبحت موضع شك بعد أن اشتدت المنافسة بينه وبين وزير المالية السابق وكبير مسؤولي صندوق النقد الدولي (IMF) جهاد أزعور في الانتخابات الأخيرة والتي جرت في 14 أيار".
وأضاف الموقع، "نقل لو دريان هذه الرسالة إلى كل من الفاعلين السياسيين اللبنانيين الرئيسيين، حيث التقى بقادة كل من الأحزاب السياسية الرئيسية والنواب التغييريين، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. كما التقى بقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمطروح اسمه أيضاً لرئاسة الجمهورية".
وبحسب الموقع، "أوضحت بعض النخب السياسة في لبنان ان الضغط الدولي في هذا الموضوع غير ضروري. فكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع واضحاً في موقفه بعد لقائه مع لو دريان حيث قال: "الحل لا يحتاج إلى تدخل فرنسي أو أميركي أو إيراني... المطلوب قرار داخلي سيادي". ومن جهته، كان موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مماثلاً".
وتابع الموقع، "تأتي هذه الخطوة الفرنسية عقب اجتماع جرى في 16 حزيران بين ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس، حيث ناقش الزعيمان مشاكل لبنان مطولاً ودعيا إلى إحراز تقدم في الملف الرئاسي. وبعد أيام قليلة، بدأت تنتشر شائعات عبر وسائل الإعلام اللبنانية مفادها أنه من المحتمل عقد مؤتمر لمناقشة هذا الملف في الرياض وذلك في آب أو أيلول. ومن المفترض أن تلعب كل من قطر ومصر دورًا في إنشاء ما يوصف بـ "الدوحة الجديدة"، في إشارة إلى اتفاقية الدوحة لعام 2008 التي أنهت أزمة سياسية استمرت ثمانية عشر شهرًا".
وبحسب الموقع، "في حين تدّعي النخب السياسية اللبنانية والجهات الفاعلة الدولية أنها تدعم مبادرة يقودها الداخل، إلا أن القوى العالمية والإقليمية تستخدم نفوذها في ما يتعلق بهذا الملف سراً. ففي حين وصف بن سلمان علنًا القضايا الرئاسية اللبنانية بأنها "شأن داخلي"، إلا أن لولي العهد مصلحة راسخة في حل النزاعات لتجنب العنف السياسي الذي نشأ في عام 2008. في الواقع، فإن المبادرة التي تقودها السعودية أو تدعمها لحل الخلاف السياسي في لبنان منطقية إلى جانب تحول المملكة نحو البراغماتية والدبلوماسية لدعم أجندة التنمية الاقتصادية لرؤية 2030".
وتابع الموقع، "على الدول الأخرى التي لها مصلحة في استقرار لبنان أن تدعم هذا النهج، بما في ذلك إيران. ويصبح السؤال المطروح في النهاية هو في ضرورة جمع النخب اللبنانية في نفس الغرفة للتوصل إلى صفقات سياسية ضرورية والتي لا يمكن إلا للضمانات الدولية أن تدعمها. وتعكس التبادلات الدبلوماسية الأخيرة عبر المنطقة جهوداً متضافرة لتحقيق هذه النتيجة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الصفقة الإيرانية السعودية ستساعد في تسهيل مثل هذا الاجتماع أم لا، على الرغم من أن الدفء في العلاقات بين الخصمين الإقليميين يشير بالتأكيد إلى أن الصفقة يمكن أن تكون إيجابية في أي جهود سياسية لخفض حدة الأزمة في لبنان لاحقًا".
وأضاف الموقع، "في الواقع، بينما جادل البعض بأن الرياض اختارت التنازل عن لبنان لصالح كل من إيران وحزب الله من خلال إعادة التطبيع مع طهران، فإن هذه ليست نتيجة مفروغ منها. إنما من المرجح أن يفضل أولئك الذين لديهم مصلحة في لبنان تسوية الوضع الراهن الذي من شأنه أن يساهم في فرض بعض الإصلاحات دون زعزعة استقرار البلاد بشكل أكبر".
ورأى الموقع أنه "يجب أن تتجه كل الأنظار إلى الدفع الدبلوماسي الحالي لفرنسا مصحوباً بجهد إقليمي لإقامة حوار عبر الأحزاب بين اللاعبين السياسيين اللبنانيين الرئيسيين، على الرغم من أنه من المتوقع ألا يساهم الحوار في وصول أي من فرنجية أو أزعور، ما سيفتح الطريق أمام وصول عون إلى سدة الرئاسة".
وختم الموقع، "تسلط مثل هذه العملية الضوء على الطبيعة المتكررة للسياسة اللبنانية التي فشلت باستمرار في معالجة أوجه القصور المنهجية التي تعيد إنتاج المشاكل عينها بانتظام. سيكون من الحكمة أن ينتهز أصحاب المصلحة الدوليون أي فرصة للحوار لمعالجة الأسباب الجذرية للقضايا المطروحة".