انقضت عطلة عيد الأضحى المبارك، لكنّ "الخرق الرئاسي" لم يلُح بعد في الأفق، بعدما أخذ المعنيّون بالاستحقاق "إجازة" قد لا تنتهي مفاعيلها قريبًا، فيما "استراح" الوسطاء إلى حين، بانتظار نضوج ظروف حوار لم تكتمل مقوّماته، أو بلورة معطيات جديدة من شأنها تعديل بعض المواقف، لتبقى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي أعادت عطلة العيد "فرزها"، إن جاز التعبير، الثابت الوحيد وسط المشهد المعقّد.
"استراح" السياسيون في عطلة العيد، لكنّ اللبنانيين لم يستريحوا، بعدما انتقل الاهتمام من "الجريمة المتمادية" بتكريس الفراغ في قصر بعبدا، من دون حدّ أدنى من المجهود اللازم لإنهاء الشغور، إلى سلسلة "جرائم" تعدّد ضحاياها وتفاوتت مسبّباتها، وعلى رأسها حادثة القرنة السوداء، التي كادت تأخذ بالبلاد إلى المجهول، وترمي بـ"شركاء الوطن" في أتون الفتنة العمياء، التي يدرك الجميع حجم الخطر الذي تختزله.
وإلى الجريمة التي سارعت الأجهزة المعنيّة إلى محاولة "احتوائها"، سياسيًا وأمنيًا وقضائيًا، سُجّلت سلسلة من الجرائم، بينها ما يندرج في خانة العنف الأسري، وبينها ما ينحدر لمستوى الاعتداء الجنسي، وكلّ ذلك على وقع ارتفاع معدّلات الانتحار وفق إحصاءات الأجهزة الأمنية المعنيّة، ما يدقّ مرّة أخرى ناقوس الخطر، فمتى تنتهي "المأساة"؟ وهل يتلقف السياسيون "الرسالة"، فيجنّبوا البلاد "كارثة" ما عادت تحتمل؟!
لعب بالنار؟
قد لا تكون حادثة القرنة السوداء مرتبطة بالأزمة السياسية، في ظلّ المعلومات التي تحدّثت عن خلاف "تاريخي" طويل كامن خلف الجريمة، رغم طابع "الغدر" الذي اتّسمت به، لكنّ الأكيد أنّ الأجواء "السوداوية" التي أثارتها لها دلالاتها، بمعزل عمّا إذا كان قد تمّ "تسييسها" أم لا، خصوصًا في ظلّ مخاوف جدية ومشروعة لدى كثيرين منذ أسابيع طويلة، من وجود "نوايا مبطنة" بتوتير المشهد، وربما "تفجيره"، تمهيدًا لـ"تسوية سياسية" ما.
ولعلّ ردود فعل معظم القوى السياسية المعنيّة، ولا سيما تلك التي وُضِعت بشكل أو بآخر في "قفص الاتهام"، ولو نسبيًا، حملت بين طيّاتها قدرًا من "الوعي والمسؤولية"، في ظلّ التحذيرات من الانجرار إلى الفتنة، والحديث عن "طابور خامس" يدفع ربما باتجاهها، في وقتٍ كان لافتًا أيضًا "تفعيل" قنوات التواصل والاتصال من أجل "إجهاض" المخطط، ومنع أيّ محاولات لتأزيم الأمور أكثر، ووضع الجريمة في خانة "طائفية" بغيضة.
لكن، مع ذلك، يقول العارفون إنّ ما حصل لا يجب أن يمرّ مرور الكرام، بمعزل عن القراءة "الدقيقة" له، لأنّ جريمة القرنة السوداء كان يمكن أن تتطور بشكل سريع، لتخرج معها الأمور عن السيطرة، في ظلّ رهانات ما عادت خافية على أحد بالتفجير، ولو بعنوان "الطابور الخامس"، ولو أنّ الأجهزة الأمنية لا تزال بالمرصاد لكل محاولات العبث بالفتنة واللعب بالنار، على الرغم من كلّ الأزمات المتفاقمة على كلّ المستويات.
المسؤولية سياسية؟
وإذا كانت حادثة القرنة السوداء غير مرتبطة، في العمق، بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، فإنّ ذلك لا يخفي "تأثير" هذا الواقع الذي يزداد ترديًا على الوضع بشكل عام، مع ارتفاع "عدّاد" الجرائم، الذي بات يسجّل مع كلّ يوم واقعة جديدة، ولا سيما أنّ التجارب أثبتت وجود "ترابط كامل" بين السياسة والأمن، ناهيك عن "التكامل" بين السياسة والاقتصاد، والنموذج اللبناني خير معبّر عن ذلك.
من هنا، يقول العارفون إنّ كلّ هذه الجرائم، وإن لم تكن ذات أبعاد سياسية مباشرة، يجب أن تُقابَل بالعناية اللازمة من قبل القوى والأحزاب السياسية، إذ تُعتبَر نتيجة حتميّة لحالة الشلل والجمود التي يشهدها البلد، التي يتسبّب بها الفراغ المستفحل، الذي وللمفارقة يبدو أنّ هناك من يسعى لتعميمه وترسيخه بدل العمل على إنهائه، بدليل "استنفار" بعض القوى، منعًا لتصدّي الحكومة لمسؤولياتها، بتسيير الأمور ولو بالحدّ الأدنى.
يرى هؤلاء أنّ المسؤولية السياسية في هذا الإطار غير خافية على أحد، فإذا كانت الأجهزة الأمنية والقضائية لا تزال قادرة على لعب الدور المناط بها، إلا أنّ شبح "الفراغ" الذي قد يشملها في المدى المنظور، بات سيفًا مسلطًا على رقاب الجميع، وبالتالي فإنّ المطلوب التفاهم في أسرع وقت ممكن من أجل إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية، لفتح الباب أمام انتظام السلطات في البلاد، بما "يريح" الأجواء، ولو بصورة نسبيّة.
صحيح أنّ الأجهزة الأمنية أثبتت مرّة أخرى، قدرتها على ضرب كلّ المخططات، ومواجهة كلّ محاولات اللعب بالنار، في بلدٍ بات، فعلاً لا قولاً، على كفّ عفريت. إلا أنّ الصحيح أيضًا أنّ الرهان على القدرة على "ضبط الأمور" في كلّ مرة ما عاد كافيًا، في ظلّ تداول بسيناريوهات أحلاها مُرّ إن استمرّت الأزمة السياسية، وتفاقمت الأوضاع أكثر وأكثر، ما يفرض على الجميع مقاربة من نوع آخر، حرصًا على البلد بالدرجة الأولى!