صدر، اليوم الثلاثاء، بيان مشترك عن "اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة"، و"اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة"، و"العاملين في المستشفيات الحكومية"، و"نقابة العاملين في تلفزيون لبنان"، و"نقابة موظفي الاهراءات".
وجاء في نص البيان التالي: "عطفاً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023 القاضي بالموافقة على عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام بحيث يستفيد هؤلاء من الزيادة الأعلى المنصوص عليها في أحد المرسومين 2023/11226 و 2023/11227، وحيث أن العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قد تم حرمانهم في العام 2017 من الدرجات الثلاث التي اعطيت للادارات العامة بموجب القانون 46/2017، علما أن عددا من المؤسسات العامة لم يستفد مطلقا من سلسلة الرتب والرواتب آنذاك، أي من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، وحيث أنه سبق للحكومة أن حرمت العاملين في المؤسسات العامة من بدل النقل الذي اعطي للادارات العامة والبالغ 450 الف ليرة والحقتهم بالمرسوم الذي يحدده بما يساوي 250 ألف ليرة،
وحيث ان العاملين في المؤسسات العامة محرومون من اية تغطية مقبولة يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلافا لتقديمات تعاونية الموظفي الدولة التي تحسنت تقديماتها، سيّما و أنه تبيّن أن الحكومة صرفت النظر كليا عن أي حل لمسألة الفروقات الاستشفائية والأدوية التي يتكبدها العاملون في المؤسسات العامة وتركهم دون تغطية صحية و استشفائية،
وحيث ان هؤلاء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لا يستفيدون من معاشات تقاعدية ولم يتم تصحيح تعويضات نهاية خدمتهم، ورغم ذلك كله قرر مجلس الوزراء حرمانهم من المساعدات التي اقرت للقطاع العام والبالغة اربعة اشهر عبر اتخاذ قرار يقضي بحسم ما توجب لهم بموجب مراسيم غلاء المعيشة من المساعدة الاجتماعية،
وحيث انه يقتضي ترك الحرية للمؤسسات العامة لاسيما المنتجة منها بدفع رواتب وتقديمات للعاملين فيها وليس وفق سلاسل تضعها الحكومة ويضعها مجلس الوزراء، وحيث ان الحكومة تتحكم بهؤلاء العاملين وبرواتبهم عبر سلسلة رتب ورواتب تصدر بقرارات عن مجلس الوزراء في حين انه يقتضي على مجلس الوزراء ان يترك لهذه المؤسسات الحرية الكاملة بتحديد رواتب هؤلاء العاملين والسماح لها تخصيصهم بمبالغ تدفع لهم بالعملات الاجنبية وفقا لامكانات كل مؤسسة عامة وموازناتها الادارية،
وحيث أنه يتوجب على الحكومة ان تتخذ قرارها باحترام استقلالية هذه المؤسسات وليس التحكم بها وباستقلاليتها وبسلاسل رتبها ورواتبها، وحيث أن المؤسسات تعمل بانتاجية كاملة ومعظمها يعمل سبعة أيام في الأسبوع ومنها ما يعمل 24/24 ، وحيث أن اقتراحات المعنيين في وزارة المالية تهدف الى إسقاط الدور الريادي للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة،
لذلك يؤكد المجتمعون على موقفهم الذي أبلغوه لرئيس الحكومة في اجتماعهم به أمس ويطالبون مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة التراجع عن هذا القرار وعدم إصدار المرسوم ذي الصلة تحت طائلة اتخاذ التحركات والمواقف التصعيدية المناسبة".