القضاء الألماني يطالب بمصادرات من المصرف المركزي عن سلامة

بات ملف خلافة حاكم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محسوما لجهة عدم تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد وعدم التمديد حتما لسلامة وتاليا تنفيذ ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في هذه الحالة بتسلم النائب الأول للحاكم المسؤولية بدءا من الأول من آب. ويبدو ان مسلسل المفاجآت المتصلة مباشرة او مداورة بهذا الملف يتضمن حلقات يومية متواصلة .

وفي هذا الاطار كتبت" النهار": قبل ان تنحسر عاصفة التداعيات التي اثارها تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة مع طي صفحة التمديد لسلامة او تعيين خلف له طيا محكما، برزت مفاجأة جديدة امس وهذه المرة من باب الملاحقة الألمانية للحاكم الحالي في ملف أمواله ضمن ملاحقة أوروبية أوسع، الامر الذي رسم مزيدا من التعقيدات والأجواء المشدودة على مجمل ملف الحاكمية. ومع انه سبق للقضاء الالماني ان اصدر مذكرة توقيف غيابية في حق سلامة في ايار الماضي، فان الخطوة التالية التي اقدم عليها امس في حقه اثارت مزيدا من التجاذب خصوصا لجهة الجانب القانوني. اذ ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال على قاضي التحقيق الأول في بيروت استنابة من السلطات الالمانية تضمنت قرارا صادرا عن القضاء الالماني يقضي بمصادرة كل المستندات في مصرف لبنان العائدة لحسابات حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك. وعلم ان القضاء المحلي يدرس هذا القرار لجهة مدى مواءمته مع إتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد في اطار بند المساعدة والتعاون بين البلدين حيث ملف تحقيق عالق في كل منهما في الموضوع نفسه ومدى جواز صدور مثل هذا الطلب.

ووفق المعلومات فإن وفدا قضائيا وديبلوماسيا زار قصر العدل امس والتقى المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس في شأن الاستنابة الالمانية الجديدة. وكشفت هذه المعلومات ان هذه الاستنابة طلبت دهم المصرف المركزي ومصادرة هذه المستندات من القوى الامنية اللبنانية في حضور قاض ألماني. ولكن مصادر قضائية رفيعة اعتبرت ان القرار القضائي الالماني يتجاوز حدود السيادة القانونية لجهة اباحة طلبه دخول مؤسسة رسمية، ما يعد تجاوزا لإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تراعي مبدأ السيادة القانونية الوطنية واسس المساعدة والتعاون بين الدول، وقد تجاوب لبنان، الموقع عليها ، مع بنودها في تعامله مع الدول الاوروبية المعنية بالتحقيق في ملف سلامة الى ابعد الحدود ولاسيما مع المانيا حيث اتاح القاضي عويدات للقضاة الالمان الاطلاع على كامل الملف اللبناني وتجاوب القضاء اللبناني مع كل طلبات المساعدة الاوروبية وتزويدها بالمستندات، ولا تزال على استعداد لهذا التعاون ضمن أطر بنودها. ولا تعتقد هذه المصادر أن المطلب الاوروبي الجديد، الاول من نوعه الذي يصدر عن دولة اجنبية منذ بدء التحقيق الاوروبي في ملف سلامة وآخرين، سيأخذ طريقه الى التنفيذ . وعلم ان القاضي شربل أبو سمرا الذي تسلم الاستنابة الألمانية يعكف على درسها وسيبت الموقف من مضمونها.