أكَّد المُدير العام السّابق للأمن العام اللّواء عبّاس إبراهيم أنَّ مسيرته مستمرة ولم تتوقف عقب خروجه من المديرية العامَّة للأمن العام، وقال: "في قاموسي، لا وجود لمصطلح تقاعد وما أقومُ به له علاقة بالحقل العام، والشعب اللبناني ملَّ من السياسة وبحاجة لمن يكون فعلاً في خدمتهِ".
ولفت إبراهيم إلى أنه "يسعى للبقاء منخرطاً في الحقل العام"، موضحاً أنه "لم يسعَ إلى أيِّ منصب والهدف ليس اللَّقب"، وقال: "لم أتلق أي وعد من أحد، وأدائي خلال مسيرتي هو الذي فرض وجودي وسأعمل كما عملت سابقاً".
وخلال حديثِه عبر قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أعلن إبراهيم أنهُ لن يخرج من كنف "الثنائي الشيعي"، وقاله: "مع ذلك، فإنني سأكون مستقلاً بكلّ ما للكلمة من معنى، ولا أسعى إلى أيِّ وزارة.. ممكن أن أختار وزارة تتناسب مع طبيعة عملي وهي وزارة الخارجية".
مع ذلك، اعتبر إبراهيم أنّ الفراغ الرئاسي قاتل وقد يستمرُّ لفترةٍ طويلة وقد تتغير ظروف كثيرة في البلد خلالها، معلناً أنّ "التواصل معه قائم بشكلٍ شبه يومي من قبل الخارج لطلب مساعدة أو إقتراح أفكار"، وأردف: "كذلك، فإنني على تواصلٍ مع جميع الأطراف بشكل طبيعي، وأتكلمُ معهم عندما تدعو الحاجة".
وفي سياقِ كلامه، كشف إبراهيم أنهُ التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله منذ حوالى الشهرين، وقال: "تفاصيل اللقاء تمحورت حول المرحلة الماضية التي ترتبط بمسيرتي في الأمن العام، وقد انتهت الأمور بعشاءٍ مشترك مع السيد نصرالله".
وأضاف: "أما زيارتي إلى الرئيس السوري بشار الأسد قبل أشهرٍ قليلة فكانت بمثابة تتويج لنهاية خدمتي في الأمن العام".
وتابع: "أنا مؤمن أنه حيث هناك احتلال يجب أن يكون هناك مقاومة، ولم أعد أفكر بطريقة أمنية وموضوع الملفات المتعلقة بأرواح الناس من الجرم الكشف عنها قبل خواتيمها".
ورداً على سؤال، أجاب: "القانون لا يسمح أن استمرَّ على رأس الأمن العام بكلِّ بساطة ولتعديله كان يجب أن يصدر قانون أو المخرج الذي يراهُ المُشرِّع وأنا أخضعُ للقانون. لقد كان هناك مشروع للتمديد لعباس ابراهيم لو حصلت الجلسة التشريعية".
وتابع: "عرض عليّ العمل خارج
لبنان وهناك الكثير من الدول والمنظمات بحاجة لأشخاص اصحاب خبرة بالتفاوض ولكني رفضتها".
وفي ما خصَّ ملف الإستحقاق الرئاسي، قال إبراهيم: "المعادلات ليست جاهزة بعد وعلينا أن ننتظر، والحزب قال كل ما يجب أن يقوله بشكل علنيّ حول ترشيح رئيس
تيار المرده سليمان فرنجية".
واعتبر إبراهيم أن الحوار هو صمّام أمانٍ للبلد، مشدداً على وجوب "التّوافُق على رئيس الجمهورية"، وقال: "لن يكون هناك رئيس في ظل البرلمان الحالي من دون توافق وحوار".
وعن قضيّة تفجير مرفأ بيروت، اعتبر إبراهيم أنّ "إدخال الأمن بهذه المتاهة غير قانوني"، كاشفاً أن إحتمالية توقيفه من قبل المحقق العدلي طارق البيطار كانت كبيرة، وقال: "لا أعرف من يقف وراء الأخير بهذا الأمر، وأقولُ لكل قاضٍ أن يعمل وفق ضميره".
وعلى صعيد ملف الترسيم البري للحدود الجنوبية، قال إبراهيم أنّ "هناك دعوة للسلطة السياسية لتثبيت النقاط الحدودية البرية المتحفظ عليها"، وقال: "طرحتُ أمام السَّفيرة الأميركية دوروثي شيا خلال آخر لقاء معها قبل أيام حلاً لمعضلة قرية الغجر والخيَم التي نُصبت مؤخراً، وأقول أيضاً إنه كانت هناك إغراءات أميركية بقيمة 500 مليون دولار لحل كل نقطة خلافية حدوديّة، لكنني رفضتُ هذا المسار".
وأضاف: "لستُ مستعداً لبيع أي أرضٍ لبنانية.. نحنُ نستشهد من أجل هذه الأرض ولسنا في وارد بيعها من أجل المال".