عودة الحديث عن التمديد لسلامة.. والراعي متخوف من فوضى مالية بعد 31 تموز

يعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الاسبوع الانتقالي الذي يستبق مغادرته منصبه، اجتماعاً بعد غد الخميس مع نوابه الاربعة لدرس ما بعد «منصة صيرفة» في ضوء ما أعلنه النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين من أن «البنك المركزي سيوقف عمل منصة صيرفة، بعد انتهاء ولاية رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً، في وقت لاحق من هذا الشهر».

 

وكتبت" الديار": وفقا لمصادر مطلعة، لم يجر التطرق بالامس الى ملف الاستقالة، واعتبرها نواب الحكام الاربعة انها ليست هدفا بحد ذاته، والبحث يجري راهنا على كيفية التعاون مع كافة المعنيين لمعالجة الاوضاع المالية والنقدية.

 

وكتبت" اللواء": في إطار الضغط مع مجلس النواب من أجل ابقاء «قرار قوانين اصلاحية يتوقع أن يعقد اجتماع في المجلس النيابي بين نواب الحاكم الاربعة ولجنة الادارة والعدل، للبحث في القضية القانونية للاجراءات المصرفية المقبلة.
وكتبت" نداء الوطن": عاد الحديث عن امكانية التمديد لرياض سلامة لفترة معينة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وأوضحت مصادر كنسية أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «متخوف من تمدّد الفراغ الى المؤسسات الكبرى ما سيؤثر سلباً على حياة المواطنين، وبالتالي هناك تخوف من فوضى مالية بعد 31 تموز».ولفتت المصادر الى»أنّ الحل لجميع المعضلات هو انتخاب رئيس وتأليف حكومة، وبما أنّ الفراغ يتحكم بالرئاسة، ومن غير المنطقي تعيين حكومة ميقاتي حاكماً جديداً للبنك المركزي في ظل الفراغ الرئاسي، فالأفضل استمرار الوضع في الحاكمية على ما هو عليه، أي استمرار الحاكم في تسيير الأعمال بالحد الأدنى المطلوب حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».ودعت المصادر الى «ابتداع فتوى قانونية لاستمرار عمل حاكم المركزي»، مشيرة في الوقت نفسه الى أنها «لا تطالب بالتمديد لسلامة ولاية كاملة او تخوض معركته، بل كل همها عدم وصول الفراغ الى الحاكمية، وتجنّب أي خضات مالية مثلما حصل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فغياب الاستقرار السياسي يفرض على الجميع تجرّع كأس ادارة المؤسسات بالطريقة المتوافرة».وأكدت مصادر أخرى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمر في التفتيش عن مخارج من خارج تطبيق القانون، وذلك لتجنب تسلم منصوري المهمة، بحجة أنّ الطائفة الشيعية لا تتحمل وزر ما هو موجود في مصرف لبنان، وأنّ الموقع ماروني، وعلى الموارنة قبول تعيين حاكم أصيل او قبول التمديد لسلامة».

واتهمت أوساط مالية عبر «البناء» نواب الحاكم بالتنسيق مع سلامة الإيعاز للمضاربين في السوق السوداء من مصارف وصرافين وشركات كبيرة، للتلاعب بالعملة الوطنية لرفع سعر الصرف كرسالة ضغط على السياسيين والحكومة للتمديد للحاكم الحالي تحت ضغط التهديد بانفلات سعر الصرف الى حدود غير مسبوقة بحال استقال نواب الحاكم ورفضوا تسلم المسؤولية.إلا أن خبيراً في الشؤون المالية والنقدية أوضح لـ»البناء» الى أن نواب الحاكم ملزمون بتحمل المسؤولية ولا يمكنهم الاستقالة خاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد، ولا ترك مصرف لبنان من دون إدارة، ولا مفاعيل قانونية لأي استقالة، خاصة إذا رفضتها الحكومة». ولفت الى أنه «لا يمكن لنائب الحاكم أو النواب الثلاثة بعد تسلمهم سدة الحاكمية العبث بالتعاميم الماضية لا سيما صيرفة بشكل تلقائي ومن دون إجراءات موازية أو بدائل وإلا ينفلت السوق ولا يعود يستطيع لا المصرف المركزي ولا الحكومة لجمه».كما أشار الخبير إلى أنه لا يستطيع مصرف لبنان تحرير سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لا سيما في الأزمات والأوضاع غير الطبيعية لأنه يعطي مفاعيل عكسية، لأن أي تحرير لسعر الصرف يجب أن يترافق مع إجراءات اقتصادية ومالية لضبط أي اندفاعة كبيرة للدولار، وثانياً عدم امتلاك المصرف المركزي الاحتياط الكافي من العملة الصعبة وثالثاً أن المركزي قد لا يستطيع مجابهة مافيات السوق المتحكمة بلعبة السوق والمتلاعبين بالعملة الوطنية».

وكتبت" الشرق الاوسط": حذّر مسؤول مصرفي لبناني كبير من تبعات التوغل في حال عدم اليقين في القطاع المالي، مع استمرار الإبهام الذي يحوط خلاصات التوجهات الحكومية والسياسية والإجرائية بشأن مركز صناعة القرار في السلطة النقدية قبيل أسبوعين فقط من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الحالي، مما يرفع منسوب القلق من تجدّد الفوضى في أسواق القطع وإعادة تزخيم الضغوط على سعر صرف الليرة.
ولاحظ المسؤول في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعمّد الغموض أو إلقاء الأعباء على نواب الحاكم لتولي المرحلة الانتقالية، بذريعة الاستناد حصراً إلى مندرجات قانون النقد والتسليف، يشكل إقراراً صريحاً بالعجز عن إدارة ملفات حيوية لا تتصل بشغور الموقع فقط، وإنما بمخاطر زج القطاع المالي ومؤسساته بقيادة البنك المركزي، في مواجهة مسؤوليات تتعدّى قدراته في ظل الفراغات المتفشية في السلطات الدستورية والشلل الكبير الذي يسود مجمل مؤسسات القطاع العام.