بيَّنت المُعطيات أنَّ أوساط "التيار الوطني الحر" ما زالت تتكتّم على الإجراءات الداخلية التي تمَّ التلويح باتخاذها بحقّ النواب الذين خالفوا قرار التيار المتعلق بالإقتراع للوزير السابق جهاد أزعور خلال جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريَّة يوم 14 حزيران الماضي.
وبحسب المصادر، فإنَّ الأمور ما زالت غير معروفة بشكل تام، خصوصاً أنَّ الحديث عن ملف تلك الجلسة قد يكونُ سقطَ باعتبار أنهُ مرَّ عليه الزَّمن، كما أنه قد يكون بمثابة صفحةٍ وطويت داخل "التيَّار" بشكل أساسي.
اللافت وسط ذلك هو أنَّ بعض نواب "التيار" الذين تمَّ الحديث عن "مخالفتهم" على قرار انتخاب أزعور، قد عادوا إلى الواجهة مُجدداً من خلال الإطلالات الإعلامية التي توقفت لفترة قصيرة نسبياً خلال الفترة الماضية، ما يشيرُ بشكل واضحٍ إلى أنَّ الأمور بشأنهم قد تمَّت تسويتها وبالتالي أصبحَ ملف "التمرّد" شبه مُنتهٍ.