اجتماع للجنة الادارة والعدل اليوم بمشاركة الشامي ونواب الحاكم لعرض خطة"ما بعد سلامة"

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية ما ستؤول اليه الساعات والأيام القليلة المقبلة لجهة تمرير الإجراءات المختصة بما سيلي نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الحادي والثلاثين من تموز الحالي . وإذ يكتسب هذا الاستحقاق اهمية حاسمة لجهة تجنب التداعيات السلبية التي يخشى كثر حصولها ما لم تتخذ سلفا الإجراءات المناسبة ترصد الأوساط المعنية ما ستسفر عنه ظهر اليوم الجلسة التي ستعقدها لجنة الإدارة والعدل النيابية والتي دعي اليها مجددا نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئاسة الحكومة لمناقشة الجوانب المتصلة بهذا الاستحقاق علما ان نواب الحاكم تعهدوا من الجلسة السابقة التي عقدت مطلع الأسبوع بالعودة الى لجنة الإدارة اليوم باجوبة وافية على استيضاحات اثارها نواب.
وعلم " لبنان 24" أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي سيشارك في الاجتماع موفدا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بناء على دعوة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان".
وكان عدوان قال بعد اجتماع اللجنة الثلاثاء الفائت" ان اللجنة ستدعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لإجتماع الخميس ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللإتفاق على الخطوات التالية"، لافتاً إلى أنّه "لن يستبق الأمور بما يخصّ مصير منصّة صيرفة".
وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة حلوا ضيوفاً الثلثاء على اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية، وتحوّل اهتمام الجلسة من مناقشة جدول أعمالها والبنود المدرجة فيه إلى الإستماع إلى عرض مفصّل تقدّم به النواب الأربعة تباعاً.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ نواب الحاكم أعلنوا أمام اللجنة أنهم كانوا لا يوافقون على ما كان يُعتمد من سياسات مالية ونقدية ومصرفية، وأنهم أبلغوا ذلك إلى الحكومة عبر وزارة المالية، حسب الأصول القانونية، بواسطة العديد من الكتب والمراسلات التي كشفوا عنها خلال الجلسة. وتقول المعلومات إنّهم كانوا ضدّ غالبية الاجراءات التي كان يتّخذها الحاكم، وإنّ الحكومة لم تكن تردّ على مراسلاتهم منذ أيام حكومة الرئيس حسان دياب.وجاءت خطوة مشاركة نواب الحاكم في إجتماع اللجنة على خلفية أنهم يريدون فرصة ومناسبة قانونية لإعلان حقيقة موقفهم وللكشف عن مضمون المستندات والمراسلات التي تعتبر سرّية، وفقاً لقانون النقد والتسليف.
ووفق المعلومات ايضا فان حاكم مصرف لبنان سيجتمع مع نوابه الأربعة، في إطار المجلس المركزي.