فاز الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في أحدث معركة قانونية دولية له بمواجهة وكلاء لاعبي كرة القدم الرافضين للقواعد التي تنظم صناعتهم، وتفرض قيودا على عمولاتهم.
ورفضت محكمة التحكيم الرياضية رفضا قاطعا كل الحجج التي تقدم بها اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم المحترفين ومقره زيوريخ، والذي رفع القضية.
وقال الفيفا إن الحكم "يؤكد بشكل كامل شرعية وصلاحية وكفاءة لوائح وكلاء لاعبي كرة القدم التي وضعها الاتحاد".
ورغم ذلك، لم يتضح بعد مدى تأثير حكم المحكمة الرياضية السويسرية على القضايا المنظورة على المستوى الوطني الآن التي رفعها وكلاء في دول مختلفة، بما في ذلك سويسرا، بالإضافة إلى شكوى مقدمة إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل.
ووافق الفيفا العام الماضي على قواعد الوكلاء التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الاول بعد أن أتيحت الفرصة لآلاف الوكلاء في جميع أنحاء العالم لإجراء اختبار بقيمة 600 دولار في نيسان أو أيلول.
وأبرز النقاط إثارة للجدل في القواعد هي ألا تزيد أرباح الوكيل عن 10 بالمائة من رسوم الانتقال، عندما يتصرف الوكيل لصالح النادي البائع.
وتمكنت وكالات النخبة من جني عشرات الملايين من الدولارات من انتقال لاعبين مثل إيرلينغ هالاند وبول بوغبا، وقال الفيفا إن الوكلاء حصلوا على 622 مليون دولار من صفقات الانتقالات الدولية عام 2022.
ويسعى الفيفا أيضا إلى عدم تجاوز ما يحصل عليه الوكلاء 3 بالمائة من راتب اللاعب عندما تكون هذه الأرباح أكثر من 200 ألف دولار سنويا، أو 5 بالمائة عندما يكسب اللاعب نحو 200 ألف دولار.
وسترتفع هذه النسبة إلى 6 و10 بالمائة على التوالي، عندما يتصرف الوكيل نيابة عن كل من اللاعب والنادي.
كما يسعى الفيفا أيضا إلى منع وكلاء اللاعبين من تمثيل كل من نوادي البيع والشراء في صفقة انتقال.