أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ جلسة الحكومة المقررة يوم غدٍ الخميس مُخصصة للتشاور في موضوع حاكمية مصرف لبنان، وقال: "برأيي الشخصي، القانون يجب أن يأخذ مجراه إلى حين إتخاذ قرار سياسي لموضوع تعيين حاكم جديد للبنك المركزي".
وفي حديثٍ عبر قناة "بلومبيرغ الشرق"، أشار سلام إلى أنه في حال انتهت ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، على نائب الحاكم الأوّل وسيم منصوري تسلم مهام الحاكمية إلى حين اختيار حاكمٍ جديد، وأضاف: "القانون فصّل كل شيء ولا لزوم لإبتداع أي أمرٍ جديد، والخيار الأفضل هو أن نختار حاكماً جديداً للبنك المركزي ولكن علينا انتظار أجواء وطنية مُلائمة لهذا الأمر".
وأوضح سلام أنّ نواب الحاكم طلبوا تغطية وضمانات من الحكومة، مشيراً إلى أن "حاكم مصرف لبنان كان يطلبُ الأمر نفسه في الآونة الأخيرة"، وقال: "ما من أحد من نواب الحاكم جزم بأنه سيستقيل وبأنه لا يريد أن يقوم بمهامه. الإستقالة قد يقبلها مجلس الوزراء أو يرفضها.. وفي حال لم يوافق عليها، فإنها ستكون غير مقبولة".