تشريع الضرورة أولويّة لتأمين الانتقال الهادىء في «المركزي» وموازنة 2023

يشير عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى، إلى أن التشريع النيابي يستلزم توافقاً سياسياً ما زال حتى اللحظة غير متوافر، مؤكداً لـ «الديار» وجود أكثر من مشروع قانون بانتظار التشريع في المجلس النيابي خصوصاً مع إطالة أمد الفراغ الرئاسي.

ويعتبر النائب موسى أن انعقاد جلســة تشــريعية، مــا زال مرهوناً بالاتصــالات والمحاولات التي تقــوم بها الأطــراف السياسية المعنــية مع القوى المعارضـة لتشــريع الضرورة، علماً أن مطالب نواب حاكم مصرف لبنان على مستوى التشريع، معلقة على مواقف هذه القوى التي لا تزال ترفض المشاركة بأي جلسة نيابية مخصصة لتشريع القوانين الضرورية لاستمرار انتظام عمل المؤسسات.
ومن هنا، يركز النائب موسى على أن تأمين ظروف الإنتقال من مرحلة إلى أخرى في حاكمية مصرف لبنان، هي من الأسباب الرئيسية التي تدفع نحو العمل لإنجاز تشريعات معينة يطالب بها نواب الحاكم من اجل القيام بمهمتهم، علماً ان هذه المطالب تشكل جزءاً من المطالب الإصلاحية، ولذلك فإن الآمال معلقة على موافقة المعترضين من أجل تبديد هذه العقبات، خصوصاً في ظل الشغور الرئاسي الذي طال زمنــه.
ورداً على سؤال حول الكتل النيابية التي ستعترض على التشريع، يدعو موسى إلى ترقب المواقف النهائية المنتظرة في الساعات الـ48 المقبلة، حيث أن كل كتلة ستعلن موقفها في هذا المجال، مكرراً بالتالي أولوية التشريع لأسباب عدة وليس فقط لتأمين الفترة الانتقالية في حاكمية مصرف لبنان، بل لاحقاً قانون الموازنة التي تُعتبر ضابط الإيقاع المالي في البلاد، وهي التي تعطي رؤية واضحة بالنسبة للوضعية المالية للبلاد لفترة سنة على الأقل، كما أنها تشكل حلقةً في العملية الإصلاحية وهو ما يستلزم انخراط كل القوى السياسية والكتل النـيابية في العملـية التشــريعية.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

تشريع الضرورة أولويّة لتأمين الانتقال الهادىء في «المركزي» وموازنة 2023

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني