ذكرت المعلومات أنَّ إتصالاتٍ تكثفت مؤخراً بين عددٍ من نوّاب التغيير بغية إصدار موقفٍ واضحٍ يرفض تشريع مجلس النواب لخطوة إستخدام نواب حاكم مصرف لبنان أموال الإحتياطي الإلزامي الموجود في البنك المركزي، وذلك عقب إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة.
ولفتت المصادر إلى أنَّ "عرّاب" ذاك الرفض المطلق لتلك الخطوة كان النائب وضّاح الصادق، فيما تبين أنَّ النواب التغييرين الآخرين تلقوا رسائل مباشرة من ناشطين مقربين منهم تدعوهم إلى عدم الموافقة أبداً على الأمر المطروح، باعتبار أنَّ الإحتياطي الإلزاميّ هو أموال خاصّة ولا يمكن للمصرف المركزي التصرّف بها كما يحلو له.
وأوضحت المصادر أنّ نواب التغيير يقفون حالياً أمام تحدٍّ كبير لناحية إجهاضِ أي خطوة تصبُّ في تشريع إستخدام الإحتياطي، مشيرة إلى أنَّ الأسبوع المقبل سيكونُ حاسماً على صعيد المواقف التي قد تتبلور تباعاً وأبرزها قد يكون من داخل مجلس النوّاب.