أحداث عين الحلوة.. صراع فلسطيني- فلسطيني "وإنهاء للعسكرة" في المخيم

بينما الترقب المحلي سيد الموقف لمآل الأمور مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، خطفت أحداث عين الحلوة الاهتمام نظراً إلى توقيتها الذي طرح الكثير من علامات الاستفهام، حيث قتل 6 فلسطينيين -بينهم القائد العسكري في فتح اللواء أبو أشرف العرموشي الذي تعرض ومرافقيه إلى كمين مسلح مع مرافقيه في حي البساتين.

ورغم تراجع الاشتباكات الليلة الماضية مع دخول الوساطات على الخط، إلا أن أصوات القذائف وإطلاق النار ما زال يسمع بين الحين والاخر، الأمر الذي يعني وفق مصدر مطلع لـ"لبنان24"، أن مساعي التهدئة لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت والاتصالات لبلورة صيغة ما تنهي التوتر الحاصل في المخيم، خاصة وأن بيان السلطة الفلسطينية يحمل لغة تصعيدية لا تبشر باقتراب الحل. ويعتبر المصدر أن ما حصل في مخيم عين الحلوة هو عمل مشبوه ويحمل في طياته أبعاداً خطيرة نظرا إلى السرعة التي انفجرت خلالها الاوضاع وعدد القتلى الذي يعتبر كبيراً.

ورغم أن البعض يعتبر أن احداث عين الحلوة بمثابة إشارة عن أن لبنان مقبل على شهر ساخن على صعيد الفوضى النقدية التي قد تؤدي إلى فوضى امنية، وأن ثمة من يكمن للبنان خاصة بعد السلبيات التي حكمت اجتماع اللجنة الخماسية، غير أن المصدر نفسه، يشير إلى أن أبعاد ما حصل تتصل حصراً بالصراع الفلسطيني- الفلسطيني، خاصة وأن ما جرى سبقته زيارة لمدير الاستخبارات العامة في السلطة الفلسطينية ماجد فرج إلى بيروت استمرت يوما واحداً حيث طرح مع المسؤولين اللبنانيين ضرورة إحياء فكرة الشرطة الفلسطينية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلا أن طرحه لا يزال محل بحث خاصة بعد الاعتقالات الكبيرة التي نفذتها السلطة الفلسطينية ضد مقاومين في جنين ونابلس(34 معتقلا) والتي وصفها المصدر بأنها تصعيد كبير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وجه الحركات الفلسطينية المقاومة.

لقد حاول فرج إعادة لملمة الأوضاع بين المسؤولين في فتح في لبنان، بعد الخلاف الكبير الذي طرأ إلى العلن بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ووسط حديث أيضا عن خلاف بين السفير الفلسطيني أشرف دبور ( المحسوب على فرج) والمنظمة من جهة ولجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني من جهة أخرى. كما ان المسؤول الفلسطيني الذي طرح فكرة إنهاء العسكرة في المخيم، يسعى بطريقة مدروسة إلى القضاء على ما يسمى ب"جند الشام" بوصفه تنظيما ارهابياً تمهيداً لوضع اليد على مفاصل ادارة المخيم وضبط حراك المجموعات الفلسطينية الأخرى.

وعليه يقول المصدر إن قرار محمد زبيدات الملقب بـالصومالي الثأر لمقتل شقيقه العنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني محمود زبيدات الذي قتل في آذار الماضي، لم يكن من باب الصدفة، خاصة وان المتهم جرى تسليمه، ولذلك يمكن القول إن استهداف ابو قتادة المحسوب على جند الشام في حي الجميزة دفع هذا الفصيل مع قوى اسلامية متشددة إلى التكاتف من اجل التصدي لمحاولة ما يصفونه بالتصفية، ما ادى إلى اغتيال العرموشي وأربعة من مرافقيه في موقف عمومي للسيارات.

ولا يخفي المصدر قوله إن توجه الرئيس عباس لإدارة المرحلة هو واحد (وقف العمل المقاوم) في جنين ونابلس وفي المخيمات الفلسطينية في لبنان وهذا الامر يطرح أسئلة، لا سيما وأن مشهد تركيا لم يكن لصالح عباس يقول المصدر نفسه، بعد رفض الأخير مطلب حركة حماس الإفراج عن المعتقلين السياسيين - الأمنيين في الضفة الغربية، رابطا ملفهم بلقاء الأمناء العامين في القاهرة (حصل يوم أمس) في مقايضة أثارت استغراب المسؤولين الأتراك الذين لا يسعون إلى تجاوز الدور المصري في شأن الحوار الفلسطيني- الفلسطيني، وهنا يقول المصدر إن المساعي التي جرت في الساعات الماضية والتي قادها رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أجل تهدئة الوضع ووقف الاشتباكات ظاهرها محلي لكنها تحمل بصمات مصرية.